“قضاة المغرب” يهاجمون وهبي بسبب تصريحاته
أعرب المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب عن استنكاره الشديد لتصريحات وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، التي أدلى بها خلال ندوة حول مشروع قانون المسطرة الجنائية، عُقدت أمس الخميس في الرباط.
وأوضح النادي، في بيان له، أن التصريحات جاءت بأسلوب تهكمي يقلل من مكانة القضاة وجمعياتهم المهنية، ما اعتبره مساسًا صريحًا باستقلال السلطة القضائية في دولة الحق وسيادة القانون.
وأكد البيان أن تصريحات وهبي "لا تليق بتاريخ وزارة العدل" وتشكل خرقًا لواجب التحفظ المفروض على الوزير، خاصة في ما يتعلق باحترام استقلال القضاء. كما شدد النادي على أن القضاة يطبقون القانون وفقًا للدستور، خلافًا لما ورد في كلام الوزير، مستندًا في ذلك إلى الفصل 110 من الدستور المغربي.
وفي سياق متصل، ندد نادي القضاة بتجاهل وزارة العدل للمقاربة التشاركية في إعداد مشروع قانون المسطرة الجنائية، معتبرًا أن تغييب الجمعيات المهنية للقضاة يتعارض مع مقتضيات الفصل 12 من الدستور، الذي ينص على ضرورة إشراك هذه الهيئات في صياغة القوانين ذات الصلة بالقضاء والعدالة.
وأضاف البيان أن الديمقراطية التشاركية تعد مبدأً دستوريًا أساسيًا، وأن إشراك القضاة في إعداد القوانين ليس "عطية" من الوزارة، بل هو التزام دستوري يقع على عاتقها، وفقًا للفصل الأول من الدستور.
وفيما يخص استقلال القضاء، رفض النادي تصريحات وهبي التي ألمحت إلى أن القضاة يطالبون باستقلالية تُمنح لهم من طرف الوزارة، مؤكدًا أن استقلال القضاء خيار ملكي سامٍ تدعمه الإرادة الشعبية التي عبر عنها المغاربة من خلال التصويت على دستور 2011.
كما حذر النادي من خطورة تصريحات الوزير، معتبرًا أنها تمس هيبة القضاء وسلطته واستقلاله، وقد تُقوّض الجهود المبذولة لتعزيز الثقة في المنظومة القضائية وأحكامها.
وفي ختام بيانه، أكد نادي قضاة المغرب التزامه بأهدافه المؤسسة، وفقًا للدستور والتوجيهات الملكية والمواثيق الدولية ذات الصلة، مشددًا على ضرورة احترام استقلال القضاء وعدم التدخل في شؤونه من أي جهة كانت.
-
07:42
-
07:00
-
21:33
-
18:33
-
17:26
-
17:00
-
16:26
-
16:15
-
15:39
-
11:55
-
11:12
-
10:47
-
09:40
-
09:25
-
09:05
-
08:25
