البرلمان يسائل الحكومة عن "الأرباح الفاحشة" للمحروقات
يتواصل الجدل في المغرب حول الارتفاعات المتتالية في أسعار المحروقات، والتي تُعزى في الغالب إلى تقلبات السوق الدولية، بما في ذلك المخاوف المرتبطة بإمكانية إغلاق مضيق هرمز. غير أن تسارع وتيرة الزيادات يثير علامات استفهام، إذ تُعتمد بشكل فوري عند صعود الأسعار عالميًا، بينما لا ينعكس أي تراجع بالسرعة نفسها على السوق الوطنية، ما يعمّق النقاش بشأن آليات التسعير ومدى فعالية المنافسة داخل القطاع.
في هذا الإطار، وجّهت البرلمانية ربيعة بوجة سؤالًا كتابيًا إلى الحكومة، انتقدت فيه ما وصفته بـ“استمرار تحقيق أرباح مفرطة” من قبل الفاعلين في سوق المحروقات، معتبرة أن ذلك يعكس اختلالات بنيوية ويطرح مسؤولية سياسية على عاتق الحكومة في ضمان شفافية الأسعار وتكافؤ شروط المنافسة.
وأبرزت النائبة ما اعتبرته مفارقة بين أسعار الاستيراد وأسعار البيع للعموم، مشيرة إلى أن بيانات شهر مارس 2026 تُظهر أن متوسط تكلفة اقتناء المخزون لم يتجاوز 72 دولارًا للبرميل، في حين يُسوق للمستهلك بما يعادل 103 دولارات، وهو ما تقول إنه أسفر عن أرباح “غير مبررة” قُدرت بنحو 1.8 مليار درهم خلال فترة وجيزة.
واستندت بوجة في طرحها إلى تقارير صادرة عن مؤسسات رسمية، من بينها مجلس المنافسة، الذي سبق أن حذّر من اختلالات هيكلية وتزايد مظاهر التركز الاقتصادي في القطاع، فضلًا عن تقارير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي التي نبهت إلى انعكاسات ارتفاع تكاليف النقل على تعميق الفوارق الاجتماعية.
كما اعتبرت أن تزامن هذه الزيادات مع فترات ذات حساسية اجتماعية، مثل شهر رمضان وعيد الفطر، يثير تساؤلات بشأن مدى التزام الحكومة بتعزيز مقومات “الدولة الاجتماعية”، خاصة في ظل الضغوط المتزايدة على القدرة الشرائية للأسر.
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
-
09:09
