وهبي يرفض ترك المعتقلين دون طعام داخل المحاكم

18:48

بقلم: Harbal Wafae

وهبي يرفض ترك المعتقلين دون طعام داخل المحاكم

وضع وزير العدل عبد اللطيف وهبي ظروف انتظار المعتقلين داخل المحاكم تحت المجهر، متوقفا عند معاناة أشخاص يجدون أنفسهم مضطرين إلى قضاء يوم كامل في أروقة القضاء دون تناول الطعام، رغم أن بعضهم يعاني أمراضا تستوجب نظاما غذائيا وانتظاما في الوجبات. واعتبر أن هذه الوضعية تثير تساؤلات حول ضمان شروط المحاكمة، خصوصا عندما يتعلق الأمر بمعتقل مطالب بالإجابة عن أسئلة القاضي وتقديم دفاعه في وقت يكون فيه عاجزا عن التركيز بسبب الجوع.

وخلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، أشار وهبي إلى أن نقل المعتقلين إلى المحاكم يتم أحيانا منذ الساعات الأولى للصباح، وقد يستمر وجودهم هناك إلى نهاية جلسات المحاكمة. وتزداد صعوبة هذه الظروف، بحسب توضيحاته، في القضايا الجنائية التي تتطلب مناقشات مطولة، ما يجعل بعض المتهمين يمضون ساعات طويلة دون وجبات، بمن فيهم مرضى السكري الذين قد يتعرضون لمضاعفات صحية.

واستعرض الوزير تجربة تدبير التغذية داخل مقرات الشرطة، موضحا أن الوزارة اتخذت إجراءات عملية في هذا الاتجاه، شملت إصدار مرسوم ورصد 70 مليون درهم، فضلا عن إطلاق طلب عروض لإسناد مهمة إعداد الوجبات وتوفيرها إلى شركة متخصصة. وشدد على أن الاستفادة من الطعام لا ينبغي أن ترتبط بطبيعة التهمة الموجهة إلى الشخص، لأن وجوده رهن الاعتقال لا يحرمه من حقوقه الإنسانية الأساسية.

ومن جهة أخرى، كشف وهبي عن توجه الوزارة نحو تعزيز الحضور الطبي داخل المحاكم، بعدما أظهرت بعض الوقائع الحاجة إلى تدخل صحي عاجل لفائدة المعتقلين وأفراد أسرهم وحتى العاملين بالمرفق القضائي. وأوضح أن خدمة الطبيبات أصبحت متوفرة بمحاكم الاستئناف في الرباط وأكادير وطنجة والدار البيضاء، مع التحضير لإطلاقها بالجديدة، مشيرا إلى أن الموظفين والمحامين والقضاة يستفيدون منها أيضا. واستحضر في هذا السياق حادثة مسؤول قضائي سبق أن عارض تخصيص فضاء للطبيبة، قبل أن يتعرض لأزمة قلبية داخل المحكمة وتتولى الطبيبة إسعافه، ليجدد التأكيد على أن العدالة لا تنفصل عن مراعاة الكرامة الإنسانية، وأن الشخص الذي أنهى عقوبته ينبغي أن يستعيد مكانته في المجتمع دون أن يظل أسير ماضيه.