لجنة المالية تصادق بالأغلبية على الشطر الأول من مالية 2027

12:12

بقلم: Harbal Wafae Harbal Wafae

لجنة المالية تصادق بالأغلبية على الشطر الأول من مالية 2027

صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2027، وذلك عقب جلسة مطولة امتدت إلى ساعات متأخرة، خصصت لمناقشة التعديلات التي تقدمت بها فرق الأغلبية والمعارضة والتصويت عليها. وحصل المشروع على موافقة 23 نائبا، مقابل معارضة 18 نائبا، في ختام نقاشات همّت مختلف التدابير والمقتضيات التي يتضمنها النص المالي.

وكان وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، قد استعرض أمام أعضاء اللجنة أبرز توجهات مشروع قانون المالية، محددا خمس أولويات أساسية تروم تعزيز التوازنات الاقتصادية والاجتماعية، وتحفيز الاستثمار، وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية. وتتصدر هذه التوجهات مسألة تحسين القدرة الشرائية للأسر وترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، من خلال مواصلة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، الذي رُصد له غلاف مالي يناهز 44,2 مليار درهم برسم سنة 2027، إلى جانب إصلاح المنظومة الصحية، والارتقاء بالتعليم والتكوين، وتوسيع فرص الولوج إلى السكن اللائق.

وفي ما يتعلق بالشباب، يراهن المشروع على تعزيز إدماج هذه الفئة في مسارات التعليم والتكوين والتشغيل، عبر الحد من الهدر المدرسي وتطوير آليات التوجيه والمواكبة، بما يتيح أمامهم فرصا متنوعة، سواء لمواصلة الدراسة أو الالتحاق بالتكوين المهني وسوق الشغل أو إطلاق مشاريعهم الخاصة. كما يضع تسريع الجهوية المتقدمة وتنزيل الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة ضمن أولوياته، من خلال تعبئة استثمارات بقيمة 210 ملايير درهم على مدى ثماني سنوات، بهدف دعم التشغيل وتحسين الخدمات الأساسية وتقليص الفوارق المجالية.

وعلى مستوى السيادة الاستراتيجية، يولي مشروع مالية 2027 أهمية خاصة للأمن المائي والطاقي والغذائي والرقمي، إذ يستهدف رفع القدرة التخزينية للسدود إلى أكثر من 24 مليار متر مكعب مع نهاية السنة المقبلة، وتسريع مشاريع تحلية مياه البحر لبلوغ إنتاج يتجاوز 1,8 مليار متر مكعب في أفق 2031، فضلا عن توسيع إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة. كما يتضمن تدابير لرفع حصة الطاقات المتجددة إلى 52 في المائة من القدرة الكهربائية المنشأة بحلول 2030، ومواصلة تطوير مشاريع الغاز الطبيعي والهيدروجين الأخضر، إلى جانب دعم الإنتاج الوطني للبذور والأسمدة وضمان تموين الأسواق بالمواد الأساسية واستكمال برنامج إعادة تشكيل القطيع الوطني.

أما الأولوية الخامسة، فتتمثل في بناء اقتصاد وطني أكثر قوة وقدرة على تمويل الالتزامات الاجتماعية والاستراتيجية، مع الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية والمالية ومواصلة الإصلاحات المؤسساتية. ولهذه الغاية، يراهن المشروع على تطوير البنيات التحتية الطرقية والسككية والمينائية، ودعم الصناعة الوطنية وتقوية الاندماج المحلي وتقليص الاعتماد على الواردات، فضلا عن استقطاب الاستثمارات الخاصة وتحسين مناخ الأعمال، وتسريع إنجاز المشاريع المندرجة ضمن ميثاق الاستثمار، وتبسيط المساطر الإدارية، ومواكبة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، إلى جانب إعادة هيكلة المحفظة العمومية وتعزيز شراكاتها مع القطاع الخاص.