عقود زواج مغربيات بأجانب تستنفر الخارجية والسلطة القضائية

الأمس 15:11

بقلم: Harbal Wafae

عقود زواج مغربيات بأجانب تستنفر الخارجية والسلطة القضائية

دعت رئاسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية مختلف المحاكم المغربية إلى تشديد إجراءات التحقق من سلامة عقود الزواج المبرمة خارج المملكة، قبل منحها الصيغة التنفيذية، وذلك على خلفية ظهور حالات زواج مغربيات بأجانب استنادا إلى وثائق تحوم شكوك حول قانونيتها، خاصة تلك المنسوبة إلى السلطات اليمنية، في ظل تسجيل زيجات تتم عن بعد دون حضور الزوجين فوق التراب اليمني.

وجاء هذا التحرك عقب مراسلة توصل بها المجلس الأعلى للسلطة القضائية من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، تضمنت معطيات أوردتها سفارة الجمهورية اليمنية بالرباط، بشأن لجوء أجانب من جنسيات غير يمنية إلى إبرام عقود زواج مع مغربيات، مع الادعاء بأن إجراءات الزواج تمت باليمن، رغم عدم وجود الطرفين داخل أراضيها. وأكدت السفارة أن هذه الوثائق لا تستوفي الشروط القانونية المعمول بها في اليمن، ما دامت تفتقر إلى تصديق المصالح الدبلوماسية اليمنية المختصة.

وفي هذا السياق، وجه محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، تعليمات إلى الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية، تحثهم على ضرورة التدقيق في الوثائق الأجنبية المرتبطة بالأحوال الشخصية قبل إقرار تنفيذها بالمغرب. وشدد على أهمية التأكد من استيفائها إجراءات المصادقة لدى السلطات المختصة في بلد إصدارها، إلى جانب المصالح المعنية بوزارة الخارجية المغربية، مع مراعاة المقتضيات الخاصة باتفاقية لاهاي لسنة 1961، التي تتيح اعتماد شهادة "الأبوستيل" عوض إجراءات التصديق التقليدية بالنسبة للدول المنضمة إليها.

وتشمل هذه الضوابط أيضا الحالات التي تربط فيها المغرب بالدول الأجنبية اتفاقيات ثنائية تعفي الوثائق الرسمية من المصادقة أو الإجراءات المماثلة، حيث يجري العمل بالمقتضيات المنصوص عليها في تلك الاتفاقيات. وفي المقابل، تحتفظ الجهات القضائية المختصة بصلاحية التحقق من صحة المستندات المعروضة عليها متى أثيرت شكوك بشأن مصداقيتها، في خطوة تروم تفادي الاعتراف بعقود زواج غير مستوفية للشروط القانونية وضمان سلامة الإجراءات القضائية المرتبطة بها.