عبد النباوي: الرقابة القضائية على الصفقات العمومية تعزز الشفافية وتحمي المال العام

11:30

بقلم: Harbal Wafae

عبد النباوي: الرقابة القضائية على الصفقات العمومية تعزز الشفافية وتحمي المال العام

شدد محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، على أن الرقابة القضائية على الصفقات العمومية تمثل ركيزة أساسية لترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وضمان تدبير سليم وشفاف للمال العام، مبرزا أن القضاء الإداري أصبح فاعلا محوريا في مواكبة التحولات التي يعرفها تدبير الشأن العمومي وتأطيره قانونيا.

وأوضح المسؤول القضائي خلال افتتاح دورة تكوينية حول “الرقابة القضائية على الصفقات العمومية والقرارات الإدارية”، أن هذه الرقابة لم تعد مجرد إجراء قانوني، بل أداة لتعزيز الشفافية وترسيخ الثقة في التدبير العمومي، في سياق تعاون مؤسساتي بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة التجهيز والماء، بحضور وزير التجهيز والماء نزار بركة.

كما أكد أن الصفقات العمومية تجاوزت بعدها التقني لتتحول إلى أداة استراتيجية لتنفيذ السياسات العمومية وإنجاز المشاريع التنموية، ما يجعل جودة تدبيرها عاملا حاسما في رفع النجاعة الاقتصادية وتحسين الخدمات وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن تقييم نجاح المشاريع العمومية لا يقاس فقط بسرعة الإنجاز أو حجم الاستثمارات، بل يرتبط أساسا باحترام قواعد الشفافية والمنافسة وتكافؤ الفرص، بما يضمن تحقيق المصلحة العامة في إطار من المشروعية والحكامة الرشيدة.

وأضاف عبد النباوي أن القضاء الإداري راكم اجتهادات مهمة أسهمت في ضبط حدود السلطة التقديرية للإدارة وتأطير العلاقات التعاقدية المرتبطة بالصفقات العمومية، مؤكدا أن دوره لا يقتصر على فض النزاعات، بل يمتد إلى الوقاية منها عبر إرساء قواعد قانونية واضحة ومستقرة.

واعتبر أن الرقابة القضائية على الصفقات ليست عائقا أمام العمل الإداري، بل ضمانة لحماية المال العام وتعزيز الثقة المؤسساتية، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية واحترام القانون.

وختم بالتأكيد على أن توحيد الاجتهاد القضائي واستقرار تفسير النصوص القانونية في مجال الصفقات العمومية يعززان الأمن القانوني، ويهيئان بيئة أوضح وأكثر جاذبية للاستثمار، داعيا إلى أن تفضي هذه الدورة التكوينية إلى توصيات عملية تسهم في تطوير الأداء الإداري والقضائي وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة.