صحف.. الحكومة تغري المستثمرين مجددا لإستقطاب أموال "الشكارة"...و فايسبوك يحذر مستخدميه

الشروق

الحكومة تغري المستثمرين مجددا لإستقطاب أموال "الشكارة"

قررت الحكومة تمديد إعفاء الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات، نواتج وفوائض القيمة الناتجة عن عمليات التنازل عن سندات الخزينة والسندات والأوراق المماثلة المسعرة في البورصة أو المتداولة في سوق منظمة لأجل أدنى يقدر بـ5 سنوات والصادرة خلال فترة 5 سنوات ابتداء من أول جانفي القادم، وجعله يشمل الإيداعات المؤجلة لدى البنوك لمدة 5 سنوات فأكثر، في خطوة جديدة لتشجيع الاندماج المالي.

وحسب الوثيقة التي بحوزة "الشروق"، فقد أدرجت وزارة المالية ضمن صياغتها لمشروع قانون المالية للسنة القادمة تعديلات على المادة 63 من القانون رقم 02-11 المتضمن قانون المالية لسنة 2003، وذلك حسب مضمون المادة 47 إذ إلى جانب إعفاء الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات، نواتج وفوائض القيمة الناتجة عن عمليات التنازل عن سندات الخزينة والسندات والأوراق المماثلة المسعرة في البورصة أو المتداولة في سوق منظمة لأجل أدنى يقدر بـ5 سنوات والصادرة خلال فترة 5 سنوات ابتداء من أول جانفي القادم، وستعفى كذلك من الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات لمدة 5 سنوات الودائع لدى البنوك، وذلك لأجل 5 سنوات فأكثر، كما تعفى من حقوق التسجيل.

وحسب تبريرات المشرع، فإن نمو وتزايد الطلب على المنتجات المالية، وبالخصوص القيم المنقولة المتداولة في سوق المال يعتبر من الأهداف المدرجة في مشروع تنمية وعصرنة سوق المال، ولتحقيق هذه الأهداف، ارتأت الحكومة الإبقاء على النظام الجبائي التحفيزي للمستثمرين والمنصوص عليه بموجب 63 من قانون المالية لسنة 2003.

ووفق تقديرات الحكومة ووزارة المالية فقد سمح هذا النظام الجبائي بإعفاء لمدة 5 سنوات، النواتج وفوائض القيمة الناتجة عن عمليات التنازل عن الأسهم أو حصص هيئات التوظيف الجماعي للأوراق المالية، المسعرة في البورصة أو المتداولة في سوق منظمة، من الضريبة على أرباح الشركات والضريبة على الدخل الإجمالي، ومن ثم تطوير سوق المال، لاسيما سوق التداول الذي عرف خلال الفترة الممتدة بين 2004-2009 انتعاشا ملحوظا.

وتتوقع الحكومة تزايدا حجم سوق المال بصفة معتبرة مقارنة بالتطور الذي عرفته الأسواق المالية للبلدان الناشئة، خاصة سوق الأسهم الذي لا يزال في بداياته، إذ يمكن أن يساهم أكثر في انطلاق السوق، علما أن الجهاز التنفيذي قبل لجوئه إلى التمويل غير التقليدي كطريقة لمواجهة شح العائدات النفطية بسبب أزمة البترول التي بدأت في صائفة 2014، كانت قد لجأت إلى استحداث سوق مالية جديدة قوامها بيع السندات الحكومية كنوع من أنواع التمويل البديل للاقتصاد، بعد أن أصبح نمط التمويل عبر الموازنة عاجزا وبلغ مداه، ذلك أن متوسط الموازنة الجزائرية ناهز 8000 مليار، الأمر الذي تطلب يومها على حد تعبير وزير المالية يومها عبد الرحمان بن خالفة التوجه نحو مسعى جمع الإدخار الوطني من أجل تمويل الاستثمار ومنح روافد أخرى للنمو، قبل أن يدخل الوزير الأول أحمد أويحيى على الخط وينتزع تأشيرة الرئيس لتعديل قانون النقد والقرض، وترتكز الحكومة في مواجهتها للأزمة المالية على عكاز التمويل غير التقليدي أو ما يعرف بطبع النقود أو إقراض بنك الجزائر للخزينة العمومية.

المساء

ساحلي: بوحجة قبل بالوساطة لتسوية الأزمة

أكد رئيس حزب التحالف الوطني الجمهوري، بلقاسم ساحلي، أن رئيس المجلس الشعبي الوطني  سعيد بوحجة، قد قبل بمقترح «الوساطة» بينه وبين نواب الأغلبية البرلمانية المنضوية تحت لولاء المولاة، وهذا عقب لقاء تم بين ساحلي ورئيس الغرفة السفلة البرلمان أمس، الأحد.

وبرر ساحلي، اتصاله بالسعيد بوحجة، بـ"هدف تجاوز حالة الانسداد التي تعرفها الغرفة السفلى للبرلمان، مستغلا في ذلك العلاقات التي تجمع التحالف الوطني الجمهوري بين الطرفين المتنازعين ووقوفه على نفس المسافة من الصراع الناشب بينهما".

والتزم ساحلي، بـ"بذل قصارى جهوده لإنجاح مبادرة الوساطة، شريطة تحّلي جميع الأطراف المعنية بروح المسؤولية وثقافة الدولة وبالإرادة الحسنة لتجاوز هذا الخلاف الذي عطّل السير العادي للمؤسسة التشريعية ورسّخ الصورة النمطية السلبية التي يتداولها الرأي العام حول أداء ومردودية ممثلي الشعب ولاسيما في المجالس المنتخبة وطنيا" حسب بيان التحالف الوطني الجمهوري تحوز «المساء « على نسخة منه.

وعبّر ساحلي، عن ارتياحه للموافقة المبدئية التي أبداها رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، بخصوص هذه الوساطة، مشيرا إلى أن «هذه المبادرة تعتمد على جملة من الأسس، أهمها إعلاء المصالح العليا للدولة، على جميع المصالح الحزبية أو الشخصية الضيقة، وقف جميع الأطراف المعنية للتراشقات الإعلامية، بهدف تعزيز مناخ الثقة بين الجميع والجلوس إلى طاولة الحوار بين جميع الأطراف المعنية، ضمن الأطر القانونية للمجلس الشعبي الوطني».

وأكد ساحلي، أنه من الضروري أن «تقدم جميع الأطراف المعنية تنازلات مشتركة بهدف تجاوز حالة الانسداد، في إطار الحفاظ على كرامة الأشخاص وسمعة المؤسسات» وهذا قصد السماح «للمؤسسة التشريعية بتعزيز دورها الريادي وتمكينها من المساهمة بفعالية في رفع مختلف التحديات المستجدة في البلاد، وإنجاح الاستحقاقات السياسية والانتخابية المقبلة»، مجددا بالمناسبة تمسكه بمشروع استمرارية الرئيس، وإطاره الجبهة الشعبية الصلبة.

الخبر

فايسبوك يحذر مستخدميه

أكدت تقارير صحفية أن  فضيحة اختراق شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك" لم تنته بعد، وحسابات المستخدمين ما زالت في خطر بالغ.

ونشرت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية تقريرا، تحدثت فيه عما أسمته "خدعة البريد الوارد" عبر فايسبوك، والتي تتسبب في استنساخ جميع رسائل المستخدمين، إلى جهات خفية وغير معلومة.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن عددا من المستخدمين، بدأ في تلقي رسائل مجهولة الهوية عبر بريدهم الوارد، ومن دون فتحها أو قراءتها، تبدأ تلك الرسائل في استنساخ كافة رسائل البريد الوارد عبر حسابات مستخدمي "فايسبوك".

وحذرت بدورها "فايسبوك" من تلك الرسالة، وقالت إن مشكلتها أنها ليست ملحقة بفيروس، ولكن ينبغي حذفها فورا، حتى لا تتسبب في أزمات إضافية لحسابات المستخدمين.

وأشارت "فايسبوك" إلى أن تلك الرسائل وانتشارها يعزز من فرصة استنساخ آخرين لحسابات المستخدمين، وسرقة صورهم ومعلوماتهم الشخصية.

آخر ساعة

وزارة الصحة تحذر من حمى النيل الغربي 

حذرت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، في مراسلة إلى جميع مؤسساتها الصحية بالمناطق الحدودية مع كل من ليبيا وتونس ومالي، من خطر فيروس حمى النيل الغربي وطالبت الوزارة المعنية إرسال عينات الأشخاص المشتبه في إصابتهم بالمرض إلى معهد باستور خاصة بعد التأكد من تسجيل حالات إصابة في تونس وصلت إلى حد الوفاة، فقررت وزارة الصحة رفع حالة التأهب.

وأكدت الوصاية على ضرورة التبليغ بهذه الحالات و إجراء الفحوصات بشكل استعجالي للمشتبه فيهم مع ضمان إجراءها وفق الإجراءات القانونية المعمول بها سواء ما تعلق فترة إجرائها أو طريقة نقل التحاليل إلى المخابر المختصة، وأمرت وزارة الصحة والسكان جميع المسؤولين على المؤسسات الإستشفائية اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة بالتعاون مع الأطراف الفاعلة و الشركاء الاجتماعيين، من أجل القضاء على كل مسببات هذا الوباء قصد منع انتشاره بالنظر للخطر الكبير الذي يسببه.

ويشمل التحذير الذي أطلقته وزارة الصحة يشمل ولايات ورڤلة وتبسة وسوق أهراس والوادي والطارف وإليزي، جيجل وبسكرة وسكيكدة وخنشلة وڤالمة وأدرار، بالإضافة إلى المستشفيات الجامعية في كل من عنابة وسطيف وقسنطينة وباتنة وبجاية والجزائر ووهران، بالإضافة إلى المركز الصحي الهادي فليسي بالقطّار، كما أمرت وزارة الصحة كافة مديري الصحة ومديري المستشفيات بضرورة التبليغ عن أية حالة مشتبه فيها بالتهاب السحايا أو أعراض ظهور الفيروس.

وشددت الوصاية على ضرورة فرض الرقابة الطبية على جميع الأشخاص الذين يدخلون المستشفيات، ممن تظهر عليهم أعراض التهاب السحايا أو التهاب السحايا الدماغي الفيروسي، مؤكدة أولوية التبليغ عن هذه الحالات وإجراء الفحوصات بشكل عاجل للمشتبه فيهم، والتي تتم بشكل حصريا في معهد باستور، من خلال أخذ عينات من بول المرضى.

والطريقة الرئيسية التي ينتقل بها فيروس «غرب النيل» عبر الأنواع المختلفة من البعوض التي تعد الناقل الرئيسي له، كما أن الطيور هي أكثر الحيوانات إصابةً بهذا الفيروس وتعمل كمضيف مستودع له، ومن بين الأمراض العصبية الناجمة عن هذا الوباء نجد التهاب الدماغ الناتج عن فيروس غرب النيل، والتهاب السحايا، وشلل الأطفال الناتج عن فيروس غروب النيل.