رصيف الصحافة ليوم الخميس...التعليم الخاص ينهب صندوق كورونا...وإجراءات جديدة للجنة اليقظة الاقتصادية

الصباح

التعليم الخاص ينهب صندوق كورونا

وقعت مؤسسات تابعة للتعليم الخاص، مرة أخرى، وفي أقل من شهر، في المحظور، حين اتهمها محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، بالتدليس والتحايل للاستفادة غير المباشرة من تعويضات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المبرمجة في إطار الحد من تداعيات وباء "كوفيد 19 واستشاط محمد أمكراز، غضبا في لجنة التعليم والشؤون الثقافية بمجلس المستشارين، أول أمس الثلاثاء، حين قال إنه لا يمكن الاستمرار بالمعايير نفسها، التي وضعناها في مارس الماضي لتلقي طلبات وتصريحات مؤسسات خاصة متضررة من جائحة كورونا

وقدم الوزير مثال على ذلك بمؤسسات التعليم الخاص صرح أربابها، في مارس الماضي، وبداية أبريل الجاري، بـ 48 ألف أجير، رغم أن هذه المؤسسات توصلت في المدة نفسها، بواجبات الدراسة من أولياء الأمور، وبعضها ما زالت تبعث رسائل وتضغط التحقيق الهدف نفسه وكشف الوزير أن صندوق الضمان الاجتماعي واجه مشاكل كبيرة، في مارس الماضي، في التعامل مع حالات مدارس صرحت بأجرائها باعتبارهم فقدوا مناصبهم، وتوجهت إلى الصندوق للاستفادة من الدعم الذي برمجته الدولة من خلال صندوق كورونا، أضاف أمكراز أن أرباب مدارس خاصة استخلصوا واجبات مارس من الآباء، ومع ذلك دفعوا العاملين لديهم إلى ادعاء الطرد.

 وقال الوزير إن عمليات التقييم الأولى، التي قامت بها مصالح الصندوق الوطني، كشفت عن نماذج أخرى في هذه التصريحات المشبوهة داخل مؤسسات خاصة أخرى، مثل مصحات وعيادات مثلا، لم تضعها الجائحة في حالة إغلاق كلي، ومع ذلك رمت عمالها إلى صندوق كوفيد 19 وأبرز الوزير أن الوضع لا يمكن أن يستمر بهذا الشكل، ولابد من إعادة النظر في معايير تسلم التصريحات، حفاظا على أموال الصندوق، وفرز المستحقين من غيرهم.

80 سنتيما تدفع صيدليات إلى رفض بيع الكمامات

عرى قرار الدولة بتوفير الواقيات الطبية بمبلغ لا يتجاوز 80 سنتيما، حقيقة الجانب الاجتماعي، الذي يتمسك به الصيادلة لخرق القوانين، أو حين الحديث عن ضعف الأرباح وأسعار الأدوية.

وزارت "الصباح عددا من الصيدليات في المعاريف والحي الحسني ودار بوعزة، توحدت جميعها في مضاعفة معاناة الباحثين عن الكمامات، إذ كتبت على بوابات الصيدليات عبارة هنا لا تباع الكمامات" أو "الكمامات ليست موجودة . وأوردت مصادر متطابقة أن سعر الكمامات المحدد من قبل الدولة، دفع بعض الصيدليات إلى عدم طلب الكمامات من الشركات المنتجة، واستعاضت عنها بتعليق الإعلانات لإبعاد الباحثين عنها، وعدم الإزعاج.

وما أكد الفرضية نفسها تقول مصادر الصباح أن الصيدليات نفسها لا توجد لديها مجموعة من الأدوية، وترد على طالبيها بنفاذ المخزون، أو انتظار إحضارها وغيرها من التبريرات، التي ألفها المرتفقون، ومع ذلك فإن هذه الصيدليات لم تعلق إعلانات تشير فيها إلى أسماء الأدوية، التي لا تتوفر عليها.

ويظل هاجس الربح وارتفاع نسبته، تضيف المصادر نفسها، هو العامل المحدد للرغبة في بيع منتوج صيدلي أو شبه صيدلي، وهو ما يدفع إلى عدم توفير الأدوية الباهظة الثمن، لما تكلفه من مصاريف إضافية نتيجة إلزام وضعها في درجة حرارة باردة وبطء بيعها وغير ذلك، مما يكون معه هامش الربح ضعيفا.

الأحداث المغربية

إجراءات جديدة للجنة اليقظة الاقتصادية

عقدت لجنة اليقظة الاقتصادية اجتماعها الرابع الثلاثاء الأخير، اتخذت من خلاله مجموعة جديدة من الإجراء ات لفائدة الأجراء والمقاولات الذين تضرروا من جائحة كورونا والمتوقفون مؤقتا عن ممارسة أنشطتهم.

 وهكذا قررت اللجنة بعد النقاش الذي تطرق إلى تجميع النتائج الأولية مجموعة من التدابير الإضافية شملت المجال الضريبي، إذ تقرر تأجيل تاريخ التصريح بالمداخيل بالنسبة للأشخاص الذاتيين الذين يرغبون في ذلك، من آخر أبريل إلى 30يونيو 2020 كما قررت اللجنة الإعفاء من الضريبة على الدخل كل تعويض تكميلي صرف لفائدة المأجورين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (من طرف مشغليهم في حدود 50 في المائة من الراتب الشهري الصافي المتوسط أما في المجال الإداري، فقد أخذت اللجنة علما بتدابير المرونة المتخذة من أجل تجنيب المقاولات الحاصلة على صفقات عمومية غرامات التأخر في الإنجاز الذي لا تتحمل مسؤوليته وستصدر في القريب العاجل دورية لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة في هذا الشأن وفي مجال حكامة الشركات المجهولة الاسم، فإن مشروع قانون يوجد في مراحله الأخيرة من أجل إدراج تدابير المرونة الضرورية لتمكينها من عقد اجتماع أجهزتها التداولية عن بعد في ظروف الحجر الصحي، ولاسيما ما يتعلق بحصر الحسابات

من جهة أخرى، أشارت لجنة اليقظة الاقتصادية إلى أن قدرة الاقتصاد المغربي على تجاوز هذه الأزمة تمر حتما عبر شراكة وطيدة بين الدولة والمقاولات هذه الشراكة تتطلب من قبل المقاولات، حسب بلاغ وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، البرهنة على حس حقيقي بالمسؤولية في هذا الاتجاه.

المغاربة العالقون.. مزيد من الصبر

طالبت نزهة الوافي، الوزيرة المنتدبة، لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، المغاربة العالقين بالخارج في وضعية انتشار وباء كورونا بالمزيد من الصبر، معتبرة أن الوضعية الحالية تفرض معركة جماعية، قبل تقييم التضحيات.

واعتبرت الوافي أن الأزمة الصحية العالمية الاستثنائية فرضت على المغرب اختيار الأمن الصحي للمغاربة، وتعطيل الرحلات من وإلى المغرب.

وأضافت الوافي أن المغرب لم يأخذ في خياراته اتخاذ قرارات متسرعة، بترحيل المغاربة العالقين في الخارج، مضيفة أن الحكومة والمسؤولين المغاربة يتألمون لألمهم، لكننا نطلب منهم مزيدا من الصبر لحين الفرج، كاشفة أن الحكومة على إطلاع بالوضعيات الصعبة والمعقدة للمغاربة العالقين بالخارج، واعدة بالمواكبة النفسية والطبية.

وكشفت نزهة الوافي في اجتماع لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج صبيحة أمس الأربعاء بمجلس النواب، حول وضعيات المغاربة العالقين بالخارج، أن عدد هؤلاء تجاوز 18 ألفا و220 ألف مغربي، مع واجب التفريق بين المقيمين والطلبة وحالات المغاربة العالقين، مضيفة أن دراسة الحالات تتم كل على حدة، وهو ما يشكل، حسب المسؤولة الحكومية، ضغطا كبيرا على السفارات والقنصليات المغربية بالخارج.

وزكت الوافي ما سبق توقعه من مصادر مطلعة داخل وزارة الخارجية من أن اتخاذ قرار لإعادة المغاربة العالقين بالخارج فيها مخاطرة كبيرة، مضيفة أن هذه الوضعية شملت أيضا الأجانب العالقين بالمغرب، كما هو الحال بالنسبة للمغاربة العالقين بالمغرب، بعدما قرر المغرب إغلاق جميع الحدود وتعليق الرحلات في 15من مارس، بعد تسجيل أول حالة في 13من نفس الشهر.

 واعتبرت المسؤولة الحكومية أن المغرب لن يتخلى عن المغاربة العالقين بالخارج «بل فقط ننتظر مرور هذه الفترة الحرجة ونتأكد من استقرار منحى الوضعية الوبائية التي تمر بشكل جيد اليوم، وسنتخذ قرارا بإعادتهم فورا، واعدة بتوفير المواكبة الطبية والنفسية في انتظار انفراج الجائحة.

أخبار اليوم

مدرسة خاصة بالدار البيضاء تخرق حالة الطوارئ

رغم إجراء ات الحجر الصحي وإغلاق المدارس، إلا أن إحدى المدارس الخصوصية في مدينة الدار البيضاء فتحت أقسامها للتلاميذ، واستدعت الأساتذة بطريقة سرية، حيث شرعت منذ الاثنين الماضي في مواصلة التدريس، ويتعلق الأمر بمدرسة ابتدائية خاصة تقع في حي النخيل بمقاطعة المعاريف.

 وحسب مصدر مطلع، فإن أساتذة المدرسة، الذين كانوا يتولون من بيوتهم التدريس عن بعد، فوجئوا باتصال المدرسة بهم يوم الجمعة الماضي، يطلب منهم الحضور لمواصلة الدراسة، وكل من رفض ذلك يعتبر في حالة توقف عن العمل، وإحالة ملفه على صندوق الضمان الاجتماعي للحصول على تعويض 2000 درهم من صندوق كوفيد ء 19. أمام هذه الوضعية لم يجد بعض الأساتذة بدا من تلبية رغبة إدارة المدرسة ومواصلة التدريس، في حين اختار آخرون عدم التوجه إلى المدرسة.

 لكن كيف يجري إحضار التلاميذ للمدرسة؟ يشير المصدر إلى أن المدرسة مجاورة لمقر الجمعية التي تؤوي عددا من الأطفال الأيتام، ما يسهل إحضارهم من الباب الخلفي المجاور للمدرسة، علما أن حوالي نصف تلاميذ المدرسة يأتون من خارج الجمعية ولم يتم استدعاؤهم لاستئناف الدراسة.

 وحسب مصدر مسؤول في وزارة التربية الوطنية، فإن الأمر يتعلق بجمعية تتكفل بأيتام وتؤويهم وتطعمهم في مقرها كما تتكفل بتدريسهم في مدرسة تابعة لها ومجاورة لمقر الجمعية.

وأضاف في اتصال بـ"أخبار اليوم"، أنه تبين فعلا أن المدرسة واصلت الدراسة لأن "التلاميذ والأساتذة يوجدون معا في وضعية حجر صحي"، وبالتالي لا خوف من انتقال العدوى.

 لكن مصدر "أخبار اليوم" أكد أن الأساتذة لا يوجدون في وضعية حجر صحي داخل الجمعية بل يعودون لبيوتهم بعد انتهاء عملهم، وحصل كل أستاذ على ورقة تسهل تنقله تفيد أنه "مربي" في الجمعية، في حين أنه "أستاذ" في المدرسة. أما الأشخاص الموجودون فعلا في حجر صحي داخل الجمعية، فهم بالإضافة إلى الأيتام، مجموعة من العمال والطباخين.

ويخشى الأساتذة الذين ينتقلون من بيوتهم إلى المدرسة من خطر نقل العدوى. صحيح أن الجمعية تقوم بعمل إنساني مهم، لكن ذلك لا يبرر خرق حالة الطوارئ الصحية، وتعريض حياة الناس للخطر.