القافلة الجهوية “بورتنيت” تحط الرحال بالعيون

06:01

بقلم: Boukhairi Walid

القافلة الجهوية “بورتنيت” تحط الرحال بالعيون

و.م.ع

حطت القافلة الجهوية “بورتنيت” رحالها بمدينة العيون، ضمن محطتها الخامسة، بهدف تقريب الخدمات الرقمية من الفاعلين الاقتصاديين وتعزيز القدرة التنافسية اللوجستية لجهة العيون الساقية الحمراء.

وتهدف هذه القافلة، المنظمة بمبادرة من شركة “بورتنيت”، الشباك الوطني الوحيد لتبسيط مساطر التجارة الخارجية، بشراكة مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة العيون الساقية الحمراء، والوكالة الوطنية للموانئ، إلى مواكبة التحول الرقمي للتجارة الخارجية وتعزيز جاذبية الجهات وتقوية اندماجها في المبادلات التجارية الدولية.

ويندرج هذا الحدث المنظم تحت شعار “العيون – الساقية الحمراء: رافعة للنمو الاقتصادي وقطب لوجستي نحو الأسواق الأفريقية والدولية”، في إطار الدينامية التنموية المتسارعة التي تعرفها الأقاليم الجنوبية للمملكة، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى جعل هذه الجهات مركزا اقتصاديا متكاملا ومنصة استراتيجية منفتحة على إفريقيا.

وأبرز يوسف أحوزي، المدير العام لشركة “بورتنيت”، في كلمة بالمناسبة أن “العيون، بفضل موقعها الجغرافي المتميز، ترسخ مكانتها تدريجيا كنقطة وصل رئيسية بين شمال المملكة وجنوبها، فضلا عن ربطها بالأسواق الأفريقية”.

وأضاف أن هذه الجهة تستفيد من العديد من مشاريع البنيات التحتية المهيكلة، بما في ذلك الطريق السريع تيزنيت – الداخلة، والانفتاح على جزر الكناري، إلى جانب تطوير المنطقة الصناعية واللوجستية بمدينة المرسى.

وأشار إلى النشاط القوي في قطاع الصيد، الذي يمثل حوالي 30 في المائة من الإنتاج الوطني، بالإضافة إلى المؤهلات والإمكانات الواعدة المرتبطة بالاقتصاد الأزرق والطاقات المتجددة.

وشدد السيد أحوزي أيضا على دور الرقمنة في تنمية التجارة الخارجية، وتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز القدرة التنافسية للشركات.

وفي هذا السياق، أوضح أن منصة “بورتنيت” تهدف الى تبسيط المساطر وتحسين القدرة التنافسية للفاعلين الاقتصاديين وتسهيل إدماج المقاولات المحلية في سلاسل القيمة الدولية.

كما تضمنت القافلة الجهوية ورشات عمل تطبيقية أطرتها فرق “بورتنيت”، بهدف تشجيع المقاولات بهذه الجهة على استخدام الأدوات الرقمية للمنصة، وتعزيز ولوجها إلى الأسواق الدولية.

وقد جمع هذا الحدث عددا من شركات الاستيراد والتصدير، ومهنيي قطاع الصيد البحري، ومستثمرين، إلى جانب ممثلين عن إدارة الجمارك والمركز الجهوي للاستثمار والوكالة الوطنية للموانئ.