سوق الرساميل بالمغرب تجمع 12,84 مليار درهم مطلع 2026
وفق معطيات صادرة عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل ، فقد سجلت خلال شهري يناير وفبراير 2026 تعبئة مالية بلغت 12،84 مليار درهم،وذلك رغم تراجع هذا المستوى مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وتعكس هذه الأرقام حجم التمويلات التي تمكنت الشركات والمؤسسات من تعبئتها عبر السوق من أجل تمويل أنشطتها ومشاريعها، سواء من خلال إصدار سندات دين أو أدوات مالية أخرى.
وحسب المصدر ذاته، استحوذت سندات الدين القابلة للتداول على الحصة الأكبر من هذه التمويلات، بما مجموعه 10،34 مليارات درهم، باعتبارها وسيلة لاقتراض الشركات من المستثمرين مقابل عائدات مالية. كما تم جمع ملياري درهم عبر إصدارات سندات أخرى، إضافة إلى 500 مليون درهم من سندات مرتبطة برأسمال الشركات.
ورغم هذه الأرقام، فإنها تبقى أقل من مستوى نفس الفترة من سنة 2025، حين بلغت الاكتتابات حوالي 21،14 مليار درهم، ما يعكس تباطؤا نسبيا في وتيرة التمويل عبر السوق.
وخلال شهر فبراير فقط، وصلت قيمة الاكتتابات إلى 5،65 مليارات درهم، توزعت بين سندات الدين (3،6 مليارات درهم)، وسندات أخرى بقيمة ملياري درهم، إلى جانب إصدارات محدودة مرتبطة برأسمال الشركات.
في المقابل، سجل نشاط إقراض السندات، الذي يعكس حركية التداول داخل السوق المالية، ارتفاعا ملحوظا، حيث بلغ 56،2 مليار درهم مع نهاية فبراير، بزيادة 6 في المائة منذ بداية السنة، و65 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وتؤكد هذه المؤشرات أن سوق الرساميل تواصل الاضطلاع بدور مهم في تمويل الاقتصاد الوطني، رغم التراجع النسبي في حجم التمويلات المعبأة خلال الفترة المذكورة، في سياق اقتصادي ومالي يتسم بتقلبات مستمرة.
-
21:00
-
20:20
-
19:40
-
19:10
-
18:40
-
18:18
-
17:31
-
17:06
-
15:55
-
15:33
-
15:16
-
15:10
-
12:43
-
12:00
-
11:25
-
11:00
-
10:38
-
10:30
-
10:06
