رئيس الحكومة يتابع ورش إصلاح التعليم الوطني

19:11

بقلم: Touil Jalal

رئيس الحكومة يتابع ورش إصلاح التعليم الوطني

في إطار تتبع تنزيل إصلاح منظومة التربية الوطنية والتعليم الأولي، ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الأربعاء 25 فبراير 2026 بالرباط، اجتماعاً خصص لتقييم مستوى تقدم الأوراش ذات الأولوية في قطاع التعليم، الذي يحظى بمكانة مركزية ضمن أولويات العمل الحكومي، تفعيلاً للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إصلاح المدرسة العمومية وتعزيز دورها في بناء الدولة الاجتماعية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الحكومة أن إصلاح المنظومة التعليمية يوجد في صلب أولويات الحكومة باعتباره آلية لتنمية الرأسمال البشري ورافعة لتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، كما يريدها جلالة الملك، مبرزاً أن الحكومة وفرت الاعتمادات المالية والاستثمارات الضرورية بهدف الارتقاء بجودة المدرسة العمومية وجعلها رافعة لتحقيق الإنصاف الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين مختلف الفئات والمجالات.

ودعا أخنوش إلى مواصلة تسريع وتيرة الإنجاز وترسيخ حكامة مبنية على النتائج، مع إطلاق عملية التفكير في الاستراتيجية الوطنية للتعليم لما بعد 2026، في أفق بناء مدرسة عمومية ذات جودة، منصفة ودامجة، قادرة على الاستجابة لتحولات المجتمع ومتطلبات التنمية.

وخلال الاجتماع، تم الوقوف على التقدم المحرز في ورش تعميم التعليم الأولي، حيث بلغت نسبة التعميم 80 في المائة، مع استفادة أزيد من 985 ألف طفل، في خطوة تعكس التزام الحكومة بتوسيع الولوج المبكر إلى التعليم وتحسين جودة التعلمات منذ السنوات الأولى، بما يعزز تكافؤ الفرص ويحد من الفوارق المجالية.

كما تم التطرق إلى التوسع المتواصل لبرنامج “مؤسسات الريادة”، الذي سيشمل 80 في المائة من المدارس الابتدائية ابتداءً من الموسم الدراسي 2026-2027، بعد أن أثبتت التقييمات المنجزة تحسناً ملموساً في مستوى التعلمات الأساسية لدى التلميذات والتلاميذ، في انسجام مع الهدف الاستراتيجي الرامي إلى رفع نسبة التحكم في التعلمات الأساس إلى 70 في المائة.

وعلى مستوى “إعداديات الريادة”، تم تسجيل نتائج إيجابية في تقليص الهدر المدرسي، حيث انخفضت نسبته من 8,4 في المائة إلى 4,45 في المائة بالمؤسسات المعنية، بفضل تعزيز آليات الدعم التربوي والمواكبة الفردية، وهو ما يعكس نجاعة المقاربة المعتمدة في الحد من الانقطاع عن الدراسة وتحسين المسارات الدراسية للتلاميذ.

وسجل الاجتماع كذلك تقدماً مهماً في تقليص الاكتظاظ داخل الفصول الدراسية وتعزيز خدمات الدعم الاجتماعي، من نقل مدرسي وداخليات ومطاعم، خاصة بالعالم القروي، بما يكرس مبدأ تكافؤ الفرص، فضلاً عن توسيع تدريس اللغة الأمازيغية بالتعليم الابتدائي وتعزيز حضور اللغة الإنجليزية في السلك الإعدادي، في إطار تطوير الكفايات اللغوية والانفتاح على اللغات العالمية.

وتعكس هذه المؤشرات تقدماً تدريجياً في مسار إصلاح التعليم، بما ينسجم مع الرؤية الرامية إلى بناء مدرسة عمومية ذات جودة، قادرة على تحقيق الإنصاف الاجتماعي وإعداد أجيال مؤهلة للمساهمة في التنمية الشاملة، فيما يظل التحدي الأساسي هو الحفاظ على وتيرة الإصلاح وضمان استدامة نتائجه حتى يتحول التعليم إلى قاطرة حقيقية للنهوض بالمجتمع والاقتصاد.