تعرف على شروط وآجال تسوية أوضاع المهاجرين بإسبانيا

21:00

بقلم: Touil Jalal

تعرف على شروط وآجال تسوية أوضاع المهاجرين بإسبانيا

في خطوة جديدة تعكس توجه إسبانيا نحو إعادة تنظيم ملف الهجرة، أعلنت الحكومة عن انطلاق عملية تسوية استثنائية لفائدة المهاجرين غير النظاميين، ابتداءً من 16 أبريل الجاري، عبر منصة إلكترونية مخصصة لتلقي الطلبات، مع إمكانية حجز مواعيد للإيداع الحضوري في اليوم نفسه، على أن تنطلق فعلياً عملية استقبال الملفات ابتداءً من 20 أبريل.

وأكدت وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة، إلما سايث، أن هذه المبادرة تندرج ضمن رؤية شاملة تروم تعزيز إدماج المهاجرين داخل المجتمع الإسباني، مشددة على أن بلادها تسعى إلى ترسيخ نموذج قائم على الاعتراف بالحقوق بدل تقليصها، في إشارة إلى المقاربة الإنسانية التي تتبناها الحكومة الحالية في تدبير هذا الملف الحساس.

وحددت السلطات الإسبانية شروط الاستفادة من هذه العملية، والتي تهم بالأساس الأجانب الموجودين في وضعية غير قانونية، شريطة أن يكونوا قد أقاموا داخل التراب الإسباني قبل فاتح يناير الماضي، مع ضرورة إثبات إقامة متواصلة لمدة لا تقل عن خمسة أشهر، وهي معايير تهدف إلى ضمان جدية الطلبات واستهداف الفئات المستقرة نسبياً داخل البلاد.

وفي إطار الاستعداد لهذه العملية، عملت الحكومة على تعزيز الموارد البشرية والتقنية المكلفة بدراسة الملفات، حيث ستتولى وحدة معالجة ملفات الأجانب، التي يوجد مقرها بمدينة فيغو، مهمة البت في الطلبات، في وقت سيتم فيه فتح مكاتب تابعة للضمان الاجتماعي والبريد عبر مختلف مناطق البلاد لتسهيل استقبال المرتفقين، وذلك إلى غاية 30 يونيو، وهو آخر أجل لإيداع الطلبات.

كما أوضحت الوزيرة أن معالجة الملفات لن تتجاوز مدة شهرين ونصف، في مسعى لتسريع وتيرة البت وتفادي تراكم الطلبات، وهو ما يعكس رغبة السلطات في إنجاح هذه العملية في آجال معقولة، خاصة في ظل الإقبال المرتقب من طرف آلاف المهاجرين.

وبخصوص التعديلات التي طالت المشروع، كشفت الحكومة أنها استجابت لملاحظات مجلس الدولة، حيث تم استبعاد طالبي صفة “عديمي الجنسية” من الاستفادة، باعتبار وضعهم القانوني الخاص، كما تم حذف إمكانية الاعتماد على “تصريح مسؤول” لإثبات خلو السجل العدلي، بعدما كان مقترحاً في مراحل سابقة، وهو ما يعكس تشديداً في شروط التحقق من الملفات.

وتأتي هذه العملية في سياق أوروبي متسم بتزايد التحديات المرتبطة بالهجرة، حيث تحاول إسبانيا الموازنة بين متطلبات ضبط الحدود وضمان حقوق الإنسان، في خطوة قد يكون لها تأثير مباشر على أوضاع عدد كبير من المهاجرين، خاصة القادمين من دول شمال إفريقيا، الذين يترقبون هذه الفرصة لتسوية وضعيتهم القانونية والانخراط بشكل رسمي في سوق الشغل والمجتمع.