جلالة الملك يحدد أولويات المغرب بعد انتهاء ولاية بعثة المينورسو

15:40

ترأس الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء 4 نونبر 2026، بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خُصصت لبحث تداعيات انتهاء مهام بعثة الأمم المتحدة بالصحراء، وذلك عقب قرار مجلس الأمن عدم تجديد ولايتها خلال اجتماعه المنعقد في 30 أكتوبر الماضي.

وأفاد بلاغ للديوان الملكي أن الاجتماع خُصص لمتابعة المرحلة المقبلة، وتحديد الإجراءات الكفيلة بمواكبة التطورات المرتبطة بانتهاء مهمة البعثة الأممية، مع التأكيد على حماية الوحدة الترابية للمملكة وضمان أمنها الوطني واستقرار مواطنيها، خصوصاً بالأقاليم الجنوبية.

وحضر جلسة العمل كل من فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، وفؤاد عالي الهمة، مستشار الملك، وعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إلى جانب الفريق أول محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية.

وخلال الاجتماع، شدد الملك محمد السادس على ضرورة تفعيل الأولويات التي سبق أن حددها بلاغ الديوان الملكي الصادر في 30 أكتوبر الماضي، وفي مقدمتها صيانة سلامة أراضي المملكة ووحدتها، والحفاظ على أمنها وطمأنينة ساكنة الأقاليم الجنوبية.

كما أعطى الملك تعليماته بمواصلة تنفيذ المشاريع التنموية والمشاريع المهيكلة بالأقاليم الجنوبية، مع ضمان تتبع مستجدات قضية الصحراء المغربية على مختلف المستويات، وفق الموقف الرسمي للمملكة.

وفي ما يتعلق بالترتيبات المرتبطة بانسحاب البعثة الأممية، أعلن بلاغ الديوان الملكي أن الملك أسند إلى مكتب التنسيق مع المينورسو، التابع لوزارة الداخلية، مهمة التنسيق ومواكبة عملية تصفية البعثة وانسحابها، بتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، بهدف ضمان سير هذه العملية في ظروف سلسة ومنظمة.

وجدد الملك محمد السادس، بالمناسبة، تأكيد التزام المغرب بوقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن هذا الالتزام يظل قائماً رغم انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة. كما أكد حرص المملكة على الوفاء بالتزاماتها الدولية ومواصلة نهجها الدبلوماسي القائم على دعم السلام والتعاون.

وتطرق البلاغ أيضاً إلى التطورات التي عرفها ملف الصحراء المغربية، مسجلاً ما وصفه بالزخم الدبلوماسي الذي رافق القضية الوطنية، وما تحقق من مواقف داعمة لسيادة المغرب على صحرائه، إلى جانب تنامي اعتبار مبادرة الحكم الذاتي الحل السياسي الوحيد الذي يوفر مقومات التسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق استعداد المملكة لتدبير مرحلة ما بعد انتهاء مهام المينورسو، من خلال تحديد آليات التنسيق ومواصلة المشاريع التنموية بالأقاليم الجنوبية، مع التشبث بالثوابت الوطنية والالتزامات الدولية للمغرب.