توضيحات من حكومة "أخنوش" حول ارتفاع أسعار بعض المواد الإستهلاكية

الجمعة 29 أكتوبر 2021 - 13:05

أفاد "مصطفى بايتاس"، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحفية أعقبت اجتماع مجلس الحكومة المنعقد يومه الخميس 28 أكتوبر الجاري، ردا على أسئلة الصحافيين بخصوص موجة أسعار المواد الأساسية المرتفعة، بأن "ذلك مرتبط بالسياق الدولي الذي يعرف ارتفاع أسعار مجموعة من المواد الأولية، ناهيك عن التوقف في بعض سلاسل القيمة المرتبطة بالمواد التي ينتجها المغرب".

وأضاف "بايتاس"، أن "مجموعة من الدول تعرف انتعاشا اقتصاديا، وهو ما يرفع حجم طلبها على عدد من المواد الأساسية، الأمر الذي ينتج عنه ارتباك دولي على مستوى الأسعار ينعكس بشكل سلبي على المغرب". ورد على الإنتقادات الموجهة إلى الحكومة في بداية ولايتها، بالقول إن "عمر الحكومة الحقيقي يبدأ في 14 من أكتوبر الجاري"، داعيا إلى "الصبر على الحكومة ومحاسبتها على الأقل بعد مائة يوم".

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن "الهدف ليس هو رئاسة الحكومة مع الأحزاب الأخرى، بل الجهاد الأكبر الذي انطلق للتو من خلال تفعيل الإصلاحات الكبرى التي تتطلب إطارا قانونيا وتشريعيا"، واعتبر أن الحكومة الحالية "حكومة واقعية قوية بنفس سياسي قوي ولديها حرص كبير على استغلال الزمن الحكومي والتشريعي".

وكان حزب "التقدم والإشتراكية"، قد طالب الحكومة باتخاذ تدابير لحماية المواطنين من ارتفاع الأسعار، داعيا إلى اعتماد إجراءات لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

من جهتها، نددت "المنظمة الديمقراطية للشغل"، الذراع النقابية لحزب "الأصالة والمعاصرة"، باستمرار الإرتفاع الصاروخي لأسعار المواد الغدائية الأساسية والسلع والخدمات الاجتماعية، أمام تفاقم الوضع الإجتماعي وتجميد الأجور وارتفاع معدلات البطالة والفقر والهشاشة.

وطالبت نقابة "البام"، حكومة "عزيز أخنوش" بتوقيف ما وصفته بـ"مسلسل تدمير القدرة الشرائية للمواطنين وتوسيع فجوة الفوارق الطبقية"، وإلى الزيادة في الأجور والتعويضات وإصلاح الأعطاب الإجتماعية والإقتصادية والتعليمية والصحية التي خلفتها الحكومة السابقة.

وعلى صعيد آخر، صادق مجلس الحكومة، أمس، على وقف استيفاء رسم استيراد القمح اللين والقمح الصلب اعتبارا من فاتح نونبر المقبل، وذلك من أجل تعزيز المخزون الوطني من هاتين السلعتين.