تقرير: التحديات المناخية الفيضانات والجفاف تؤدي إلى خسائر ملحوظة للبنوك

الجمعة 19 أبريل 2024 - 13:45

كشف تقرير حول تقييم مخاطر التغيرات المناخية على القطاع البنكي المغربي أن التحديات المناخية من قبيل الفيضانات والجفاف يمكن أن تؤدي إلى خسائر ملحوظة للبنوك، مشيرا إلى أن أكثر من ثلث محافظ القروض المصرفية معرضة بشكل خاص للمخاطر المادية المناخية وذلك بسبب توجيه ثلث إجمالي الإقراض الممنوح للقطاعات الأكثر عرضة لخطر الجفاف والفياضانات.

ونبه التقرير المشترك الصادر عن بنك المغرب والبنك الدولي، إلى أن قطاع الفلاحة والصيد البحري يتأثر بشكل مباشر من الصدمات الناجمة عن الجفاف، حيث يعاني منتجو المحاصيل وتربية الماشية من خسائر اقتصادية مباشرة نتيجة انخفاض الإنتاج، قبل أن تنتشر آثار الجفاف عبر سلسلة قيمة الزراعة وتتدفق إلى قطاعات أخرى متصلة.

وأوضح ذات المصدر أن جميع الشركات الاقتصادية التي تعمل في المناطق المتأثرة بحالات التغير المناخي أو في القطاعات المتصلة، يمكن أن تتعرض لخسائر مالية كبيرة يمكن أن تؤثر على قدرتها على سداد ديونها، مضيفا أن قطاعات الزراعة والصناعات الزراعية وتصنيع الأغذية المعرضة للخطر بشكل خاص، تشكل 8 بالمائة من توزيع القروض البنكية.

ويمثل قطاع السياحة والرهون العقارية اللذان يعدان أيضا من بين القطاعات الأخرى المعرضة لخطر التغيرات المناخية حسب التقرير، (يمثلان) ما يزيد عن 25 في المائة من إجمالي القروض الممنوحة.

ويشكل تركيز المحافظ الائتمانية في عدد قليل من المناطق، خطرا إضافيا على البنوك في حالات التغير المناخي، حيث يتركز أكثر من 60 في المائة من إجمالي القروض في ولاية الدار البيضاء، فيما تمثل كل من الدار البيضاء والرباط ومراكش مجتمعة 77 في المائة من إجمالي القروض.

وحسب التقرير فإن الفيضانات يمكن أن تتسبب في أضرار تتراوح بين 8 مليارات و 10.5 مليار دولار، وهو ما قد يؤدي إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.6 إلى 2.2 بالمائة، فيما تتراوح نسبة تأثير الجفاف بين 4.2 مليار دولار و7 مليارات دولار ما قد يؤدي إلى خفض إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.8 إلى 3.5 بالمائة.

وعلى عكس طبيعة فترات الجفاف التي تستمر لفترات طويلة، فإن الفيضانات تستمر لفترات قصيرة الأجل، مما يؤدي إلى آثار طفيفة على الخسائر المرتبطة بالقروض ورؤوس أموال البنوك، يؤكد التقرير.