تغييرات جديدة مرتقبة في تأشيرات شنغن
تستعد منظومة تأشيرات شنغن لدخول مرحلة جديدة من المراجعة، بعدما شرعت المفوضية الأوروبية في دراسة تعديلات يمكن أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من عام 2027. ويشمل النقاش الجاري مجموعة من الجوانب، من بينها كلفة التأشيرة، وشروط الاستفادة من بعض التسهيلات، إلى جانب اعتماد إجراءات أكثر تشددا في التعامل مع ملفات الهجرة والأمن.
وفي هذا السياق، فتحت المفوضية الأوروبية مشاورات عمومية يوم 8 شتنبر، تستمر إلى غاية 6 أكتوبر المقبل، بهدف جمع المقترحات بشأن مستقبل تأشيرات الإقامة القصيرة. ومن المرتقب أن تشكل نتائج هذه العملية أساسا لمقترح تشريعي جديد خلال الربع الأول من سنة 2027، مع طرح إمكانية إضافة مساهمة مالية أوروبية إلى الرسم المعتمد حاليا، والبالغ 90 يورو بالنسبة للبالغين.
ويحمل الإصلاح المحتمل أيضا جانبا يتعلق بتسهيل تنقل المسافرين المنتظمين، خصوصا رجال الأعمال والأشخاص الذين راكموا سجلا منتظما في السفر واحترموا شروط التأشيرة. وتبحث بروكسل إنشاء آلية موحدة لمسافري الأعمال، قد تمنح الشركات التي تستوفي معايير محددة امتيازات تشمل تسريع دراسة الطلبات، وتيسير الحصول على المواعيد، والاكتفاء بعدد أقل من الوثائق، إلى جانب وضع قواعد أكثر توحيدا للتأشيرات متعددة الدخول.
أما الجانب الآخر من المراجعة، فيرتبط باستخدام نظام التأشيرات ضمن أدوات الاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة والعلاقات الخارجية. وتدرس المفوضية إمكانية اتخاذ إجراءات تجاه دول تعتبرها غير متعاونة بما يكفي في إعادة مواطنيها الموجودين بشكل غير قانوني داخل الاتحاد، مع ربط ذلك أيضا بملفات مراقبة الحدود ومكافحة تهريب المهاجرين والأمن. ويظل المغرب معنيا بشكل لافت بهذا التطور، بعدما سجل نحو 620 ألف طلب لتأشيرة شنغن خلال سنة 2025، ليصنف ضمن أكبر خمسة أسواق عالمية من حيث عدد الطلبات.
-
10:50
-
10:40
-
10:09
-
09:30
-
08:59
-
08:30
-
18:16
-
17:44
-
17:12
-
16:42
-
16:14
-
15:46
-
15:22
-
14:47
-
14:22
-
13:55
-
13:43
-
13:22
-
13:12
-
12:43
-
12:12
-
11:43
-
11:20
