تطورات جديدة في قضية مالك “سيتي كلوب”

10:18

بقلم: Harbal Wafae

أخذت قضية مالك مجموعة القاعات الرياضية "سيتي كلوب"، ستيفان جوناثان هاروش، منحى جديدا خلال جلسة محاكمته بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بعدما وضعت النيابة العامة أمام المحكمة روايات وشهادات تتعلق بظروف اشتغال عدد من المستخدمين والعاملات، وما قيل عن تعرضهم للاستغلال والضغط والإهانة. واعتبر ممثل الحق العام أن المعطيات المتضمنة في الملف تستدعي التعامل مع الوقائع باعتبارها أفعالا قد تندرج ضمن جريمة الاتجار بالبشر، ملتمسا تشديد العقوبة في حق المتهم.

وخلال مرافعته، توقف ممثل النيابة العامة عند الطريقة التي جرى بها، حسب تصريحات المشتكين، استغلال الحاجة إلى الشغل والمداخيل لإخضاع بعض العاملات لطلبات جنسية، مستحضرا حالات نساء تحدثن عن تعرضهن للضغط مقابل تسوية أجورهن أو تحسين أوضاعهن المهنية. كما عاد إلى ظروف تفجر القضية، مشيرا إلى أن خروج إحدى النساء للحديث عن تجربتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ساهم في إثارة الملف وفتح المجال أمام ظهور شهادات أخرى بشأن ما كان يجري داخل المجموعة.

ولم تقتصر المعطيات التي عرضتها النيابة العامة على العاملات، إذ استحضر ممثلها شهادة مستخدم يدعى علي، تحدث عن تعرضه للعنف والاحتجاز والمعاملة المهينة، مشيرا إلى وجود تسجيلات للمراقبة تدعم بعض الوقائع. كما عرض تفاصيل مرتبطة بشهادات كوثر وسكينة وغزلان، وما تضمنته من ادعاءات بشأن الاستغلال الجنسي والابتزاز المالي، إلى جانب واقعة حجز 15 ألف درهم خلال تدخل أمني بأحد الفنادق. واعتبر أن تعدد هذه الإفادات يفرض النظر إلى ظروف العلاقة بين المشغل والمستخدمين، ومدى استغلال النفوذ المهني والوضع الاجتماعي للمعنيات بالأمر.

وفي ختام مرافعته، أكد ممثل النيابة العامة أن الاتجار بالبشر لا يرتبط فقط باستعمال العنف المباشر، بل يشمل أيضا استغلال الحاجة والضعف الاقتصادي والنفسي للتأثير في إرادة الأشخاص وتسخيرهم لأغراض غير مشروعة. ويواجه هاروش اتهامات تشمل الاتجار بالبشر، واستدراج أشخاص لممارسة البغاء، والتحرش الجنسي، وهتك العرض بالعنف، فضلا عن تهم تتعلق بالإكراه والتصوير والتشهير والمخدرات، فيما طالبت النيابة العامة بإنزال أقصى العقوبات، استنادا إلى الأفعال المنسوبة إليه كما عرضتها خلال المحاكمة.