بلعسال: لا تنمية اقتصادية دون تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين
أكد الشاوي بلعسال، رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي بمجلس النواب، مساندة فريقه للتوجه الاجتماعي الذي تنتهجه الحكومة، معتبرا أن تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وتخفيف الأعباء عن الأسر المغربية ينبغي أن يشكلا أولوية في المرحلة الحالية، بما يستجيب للانتظارات الاجتماعية ويعزز الثقة في السياسات العمومية.
وأوضح بلعسال، خلال مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2027، اليوم الجمعة، أن الظرفية الراهنة تستدعي تسريع وتيرة النمو الاقتصادي وحسن توظيف الإمكانات المتاحة، بما يضمن التوفيق بين تحفيز الاستثمار وترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، مشيراً إلى أهمية توجيه الجهود الحكومية نحو أولويات تنعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين.
وسجل المتحدث وجود فجوة بين حجم الاستثمارات والموارد المالية التي تعبئها الدولة وبين النتائج الاجتماعية المحققة على أرض الواقع، معتبرا أن محدودية أثر هذه المجهودات على القدرة الشرائية للأسر تطرح تساؤلات بشأن مدى نجاعة السياسات الاقتصادية. كما نبه إلى ممارسات الاحتكار والوساطة غير المشروعة واستغلال الثغرات القانونية لتحقيق أرباح على حساب المستهلكين، داعيا إلى تشديد الرقابة والتصدي للفساد وتضارب المصالح والتلاعب بالأسعار.
وفي السياق ذاته، دعا بلعسال إلى اتخاذ إجراءات عملية لضبط الأسواق وحماية القدرة الشرائية، إلى جانب مراجعة معايير تحديد المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، من خلال تبسيط المؤشر المعتمد والاعتماد بشكل أكبر على مداخيل الأسر في تحديد الاستحقاق، حتى لا تحرم فئات مستحقة من الدعم والخدمات الاجتماعية، مؤكدا أن نجاح ورش الدولة الاجتماعية يظل مرتبطا بمدى تحقيق أثر ملموس في الحياة اليومية للمواطنين.
-
18:42
-
18:13
-
17:42
-
17:13
-
16:42
-
16:13
-
15:42
-
15:13
-
14:43
-
14:18
-
13:47
-
13:25
-
13:12
-
12:55
-
12:40
-
12:27
-
11:55
-
11:25
-
11:11
-
10:55
-
10:25
-
09:55
-
09:13
-
08:55
-
07:00
-
22:27
-
20:43
-
20:11
-
19:42
-
19:12
