بالتفاصيل.. مفاجئة مدوية في جلسة محاكمة قاطع رأس فتاة إفران

الأربعاء 02 أكتوبر 2019 - 15:07

شهدت جلسة محاكمة راعي الغنم الذي ذبح فتاة وادي إفران وفصل رأسها عن جسدها، تطورات مثيرة بعدما رفض والد الضحية انتصابه طرفا مدنيا في مواجهة المتهم المتابع لأجل "القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وارتكاب أفعال وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية والفساد".

ومنذ إدراج الملف في 22 يوليوز المقبل أمام غرفة الجنايات الإبتدائية بمكناس بعد إنهاء التحقيق التفصيلي مع الجاني، وسائق الطاكسي المتابع في حالة سراح لأجل جنحة الفساد، حضر الأب المريض ثالث جلسات محاكمة المتهمين، وطلبت منه المحكمة تقديم طلباته المدنية بواسطة دفاعه الذي تخلف عن الحضور بعد تعيين للدفاع عنه، إلا أنه رفض الإنتصاب كطرف مدني.

وكان الجاني الذي تربطه علاقة بالضحية العازبة وأم لطفلة تتابع دراستها بمستوى الثالثة ابتدائي، وترعى والدها المسن الذي يعاني من مرض مزمن، قد نفذ جريمته الشنعاء بعد شكه في وجود علاقة عاطفية بين الأخيرة والسائق المشتبه حيث أحكم سيطرته عليها مستغلا بنيته القوية، قبل أن يخنقها بحبل ويقرر إتمام جريمته بذبحها وقطع رأسها، بل وينقلها ورأسها المفصول إلى مكان قريب من منزل عائلتها، ويتخلص منهما عند ممر قصير قرب أشجار الصبار على بعد مسافة قصيرة من الطريق الرئيسية. وبعد اعتقاله أكد أن قتل الضحية وقطع رأسها بواد إفران هو "رفضها الزواج منه"، وقد تمت متابعته من أجل جنائية ثقيلة من بينها القتل العمد مع سبق الإصرار وارتكاب أفعال وحشية لتنفيذ فعل بعد جناية والفساد، ما يجعله وجها لوجه أمام عقوبة الإعدام لخطورة الأفعال الجنائية المتورط فيها.

وخلفت جريمة القتل البشعة هاته، صدمة كبيرة وردود فعل كثيرة لمغاربة مواقع التواصل الإجتماعي، معبرين عن ألمهم إزاء ما وقع للشابة متسائلين عن مصير والدها وطفلتها اللذين كانت تعيلهما. في الوقت نفسه ركزت تعليقات العديد من المتفاعلين الآخرين على الظروف الإجتماعية الصعبة للشابة الضحية.

وحسب الإحصاءات المحلية والدولية، فقد تنامت نسب الإجرام خلال السنوات الأخيرة بالمغرب وسط تخوف شعبي ودعوات إلى ضرورة الحد من هذا التنامي وخطورته.

وكشفت الإدارة العامة للأمن الوطني إحصاءات خاصة بالجريمة في الفترة بين 15 ماي 2015 إلى 14 ماي 2018، حين مثل 1636824 شخصا أمام مكتب الوكيل العالم للملك كجزء من خطة العمل لمنع الجريمة والمعاقبة عليها. كما ذكر موقع "نامبيو" (المتخصص في جمع بيانات الجريمة عبر العالم)، بأن مؤشر الجريمة في المغرب يأتي ضمن المستويات المعتدلة في العالم، وصنف الموقع المغرب في المرتبة 37 على المستوى العالمي، وفق قاعدة بياناته الخاصة بالجريمة لعام 2019، كما احتل المغرب المرتبة الحادية عشرة أفريقياً من حيث مستوى الجريمة، والمرتبة الرابعة على المستوى العربي.