المزواري: ثروتنا السمكية ملك للمغاربة ولن نسمح باستنزافها
أكد أحمد المهدي المزواري، الوزير المنتدب المكلف بالصيد البحري، أن الثروة السمكية الوطنية تمثل رصيدا استراتيجيا مشتركا بين جميع المغاربة، ولا يجوز استنزافها لخدمة مصالح اقتصادية ظرفية، محذرا من خطورة الصيد الجائر والممارسات غير القانونية على مستقبل الموارد البحرية. وشدد، خلال اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، على أن حماية هذا الرصيد تفرض اعتماد تدبير مستدام يضمن حقوق الأجيال القادمة.
وأوضح المسؤول الحكومي أن قطاع الصيد البحري يضطلع بدور اقتصادي واجتماعي بارز، إذ يساهم بنحو 1.2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، بقيمة مضافة تناهز 18.2 مليار درهم، فيما بلغ الإنتاج حوالي 1.2 مليون طن سنة 2025. كما يضم قطاع التصنيع البحري 553 وحدة صناعية، ويوفر نحو 271 ألف منصب شغل مباشر، بينما يصل إجمالي فرص العمل المباشرة وغير المباشرة المرتبطة به إلى حوالي 500 ألف منصب.
ورغم هذه المؤشرات، سجل القطاع خلال سنة 2025 تراجعا في حجم الإنتاج بنسبة 15 في المائة، بالتوازي مع انخفاض قيمة الصادرات بنسبة 8 في المائة، منتقلة من 28.8 مليار درهم سنة 2024 إلى 26.6 مليار درهم سنة 2025. وفي المقابل، ارتفع عدد الوحدات الصناعية من 531 إلى 553 وحدة، كما انتقل عدد مناصب الشغل البرية من 128 ألفا إلى نحو 135 ألف منصب، فضلا عن تشغيل حوالي 135 ألف بحار.
وفي ما يتعلق بحصيلة السنة الجارية، كشفت المعطيات المقدمة عن تحسن مفرغات الصيد البحري خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، بزيادة بلغت 17 في المائة من حيث الحجم و5 في المائة من حيث القيمة. وسجلت مفرغات الأسماك السطحية قفزة بنسبة 85 في المائة، خصوصا السردين، مقابل ارتفاع الرخويات بـ9 في المائة، وتراجع السمك الأبيض بـ18 في المائة. كما عرفت صادرات المصبرات ونصف المصبرات نموا لافتا، بلغ 20 في المائة من حيث الحجم و34 في المائة من حيث القيمة، بينما ارتفعت قيمة صادرات دقيق وزيت السمك بنسبة 90 في المائة.
وفي سياق حماية المخزون البحري وضمان التوازن بين حاجيات السوق الوطنية والتصدير، أكد المزواري أن تدبير المصايد ينبغي أن يستند إلى الدراسات العلمية وتوصيات المؤسسات المختصة، حتى وإن استدعى الأمر تعليق أنشطة الصيد مؤقتا لإتاحة الفرصة أمام الأسماك للتكاثر وتجديد المخزون. كما أشار إلى إخضاع تصدير السردين الطازج والمجمد لنظام الترخيص المسبق، باعتباره إجراء يروم تنظيم المبادلات وحماية الموارد البحرية، مؤكدا أن استدامة القطاع تقتضي تغليب المصلحة الوطنية والبيئية على الحسابات الاقتصادية الآنية.
-
23:19
-
21:44
-
21:26
-
21:00
-
20:40
-
20:30
-
20:13
-
19:55
-
19:00
-
18:22
-
17:42
-
17:12
-
16:42
-
16:11
-
15:42
-
15:13
-
14:42
-
14:40
-
14:13
-
13:42
-
13:13
-
12:41
-
12:30
-
12:13
-
11:55
-
11:42
-
11:22
-
11:11
-
10:37
-
10:05
-
09:27
-
08:27
-
07:00
-
06:00
