المحامون يحذرون من استهداف المهنة ومكتسباتها

18:00

بقلم: Touil Jalal

المحامون يحذرون من استهداف المهنة ومكتسباتها

عادت التوترات لتخيم على ملف إصلاح مهنة المحاماة بالمغرب، بعدما عبرت جمعية هيئات المحامين عن رفضها لما وصفته بالتراجع عن مخرجات الحوار بشأن مشروع القانون المنظم للمهنة، معتبرة أن التعديلات الأخيرة أفرغت النقاش من مضمونه وأبعدته عن أهداف الإصلاح الحقيقية.

وفي هذا السياق، أكدت الجمعية، في بيان صادر عقب أشغال ندوة النقباء المنعقدة بالرباط، أن مشروع القانون شهد خلال مراحله الأخيرة تعديلات أثارت استياء واسعاً داخل الأوساط المهنية، بعدما مست عدداً من القضايا التي سبق أن شكلت أرضية للتوافق خلال جلسات الحوار مع وزارة العدل.

واعتبرت الجمعية أن هذه التعديلات لا تستجيب لتطلعات المحامين ولا تنسجم مع مكانة المهنة داخل منظومة العدالة، مشيرة إلى أنها تستند إلى مقاربات لا تراعي خصوصية المحاماة باعتبارها رسالة قبل أن تكون نشاطاً مهنياً، ودورها المحوري في حماية الحقوق والحريات وصيانة ضمانات المحاكمة العادلة.

وشددت الهيئة المهنية على أن أي إصلاح تشريعي للمحاماة يجب أن ينطلق من مبدأ الحفاظ على استقلالية المهنة وتعزيز أدوارها الدستورية، بعيداً عن أي توجه قد يؤدي إلى إضعاف مؤسساتها أو الحد من صلاحياتها التاريخية في الدفاع عن سيادة القانون والحقوق الأساسية للمواطنين.

كما حذرت الجمعية من تداعيات ما وصفته بـ"المسار المقلق" الذي بات يطبع النقاش حول المشروع، مؤكدة أن المرحلة الحالية تتطلب قدراً كبيراً من التعبئة واليقظة داخل الجسم المهني لمواجهة مختلف التحديات التي تهدد مستقبل المحاماة ومكانتها داخل منظومة العدالة.

ودعت في المقابل إلى توحيد صفوف المحامين والتمسك بالمكتسبات المهنية، مع مواصلة الدفاع عن استقلالية المهنة ومؤسساتها التمثيلية، معتبرة أن نجاح أي إصلاح حقيقي يظل رهيناً بحوار جاد ومسؤول يضع مصلحة العدالة وحقوق المتقاضين فوق كل الاعتبارات الأخرى.

ويأتي هذا التصعيد في وقت يترقب فيه المهنيون والمهتمون بالشأن القضائي مآل مشروع القانون الجديد، وسط استمرار الجدل بشأن عدد من مقتضياته، وما إذا كانت ستسهم في تحديث المهنة وتطويرها أو ستفتح الباب أمام خلافات أوسع بين مختلف الفاعلين في قطاع العدالة.