وهبي يلوح بتعديل قانون المحاماة الجديد
أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن الجدل الذي رافق إخراج قانون مهنة المحاماة إلى حيز التنفيذ لا يمنع إعادة النظر في بعض مقتضياته مستقبلا، موضحا أن نشر النص في الجريدة الرسمية لا يجعله بمنأى عن التقييم والتعديل وفق ما تفرضه الممارسة والتطورات القانونية.
وأوضح وهبي أن الحكومة المقبلة ستكون أمام إمكانية فتح ورش مراجعة القانون، سواء بمبادرة من وزير العدل الذي سيتولى المسؤولية أو عبر مقترحات تشريعية حكومية، مشيرا إلى أن صناديق اقتراع 23 شتنبر 2026 ستحدد التوجهات السياسية التي ستقود المرحلة المقبلة.
وفي السياق ذاته، لفت الوزير إلى إمكانية اللجوء إلى الآليات الدستورية للطعن في بعض مقتضيات القانون، من خلال إحالتها على المحكمة الدستورية أو تفعيل الدفع بعدم دستورية القوانين، استنادا إلى الفصل 133 من الدستور. وبخصوص علاقته بهيئة المحامين، نفى وهبي وجود قطيعة نهائية، مستعينا بعبارة “طلاق رجعي” للتأكيد على استمرار إمكانية التفاهم.
وبعد دخول القانون حيز التطبيق، يرى وهبي أن الأولوية ينبغي أن تنتقل إلى معالجة الملفات المرتبطة بالممارسة اليومية للمهنة، خصوصا ظروف عمل المحامين داخل المحاكم، وتسريع الرقمنة، وإصلاح منظومة التقاعد. ودعا في هذا الإطار إلى تجاوز مرحلة التوتر والنقاش الحاد، وفتح صفحة جديدة تقوم على الحوار والبحث عن حلول تخدم المحامين والمتقاضين على حد سواء.
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
