العقوبات البديلة تصل إلى جماعة قروية بتيزنيت
دخلت جماعة أملن بإقليم تيزنيت مرحلة جديدة في تنزيل العقوبات البديلة، بعدما احتضنت أول عملية من نوعها على مستوى الجماعات القروية بالإقليم، من خلال إخضاع أحد المحكوم عليهم لعقوبة العمل لفائدة المنفعة العامة، في إطار شراكة مع المؤسسة السجنية بتيزنيت، تستند إلى القانون رقم 43.22 والنصوص التنظيمية المرتبطة به.
وتندرج هذه المبادرة ضمن اعتماد صيغ عقابية تتيح للمحكوم عليهم أداء أعمال تخدم المجتمع، عوض الاقتصار على العقوبات الحبسية، إذ جرى توجيه المعني بالأمر إلى إنجاز مهام مرتبطة باحتياجات الجماعة ومرافقها، وفق ترتيبات تراعي طبيعة العقوبة، مع إخضاع العملية لمراقبة مشتركة وتنسيق متواصل بين الطرفين.
وسجلت الجماعة، في حصيلة هذه التجربة التي انتهت أطوارها الأسبوع الماضي، تجاوبا من طرف المستفيد، الذي التزم بأداء المهام المحددة له وأظهر الجدية والمسؤولية طيلة مدة التنفيذ، ما ساعد على إنجاز العملية في ظروف ملائمة، بحسب المعطيات التي قدمتها الجماعة بشأن هذه المبادرة.
وأبدت جماعة أملن رغبتها في مواصلة الانخراط في هذا المسار، عبر تعزيز تعاونها مع المؤسسة السجنية بتيزنيت، معتبرة أن العقوبات البديلة تتيح الجمع بين تنفيذ الأحكام القضائية وتقديم خدمات للمجتمع، إلى جانب دعم فرص تأهيل المحكوم عليهم وإعادة إدماجهم، بما يحقق أهداف الإصلاح ويعزز المصلحة العامة.
-
23:19
-
21:44
-
21:26
-
21:00
-
20:40
-
20:30
-
20:13
-
19:55
-
19:00
-
18:22
-
17:42
-
17:12
-
16:42
-
16:11
-
15:42
-
15:13
-
14:42
-
14:40
-
14:13
-
13:42
-
13:13
-
12:41
-
12:30
-
12:13
-
11:55
-
11:42
-
11:22
-
11:11
-
10:37
-
10:05
-
09:27
-
08:27
