الدعم الفلاحي.. الكشف عن المستفيدين وتشريعات جديدة لمحاربة «الفراقشية»

03:00

بقلم: EL JAMMAL Mohammed

الدعم الفلاحي.. الكشف عن المستفيدين وتشريعات جديدة لمحاربة «الفراقشية»

تستعد وزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية لإعادة ترتيب عدد من الملفات المرتبطة بتدبير القطاع الفلاحي، من خلال مراجعة منظومة الدعم العمومي، وإعداد قوانين جديدة لتنظيم تربية المواشي وتسويق الحليب، في توجه يستهدف تعزيز الشفافية وضبط الأنشطة الفلاحية، خاصة في ظل التداعيات التي خلفتها سنوات الجفاف على الإنتاج والقطيع الوطني.

وكشف خالد حاتيمي، وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، عن قرب إخراج قانون خاص بتربية المواشي قبل يناير المقبل، إلى جانب إعداد نص تشريعي ينظم استيراد المواد المضافة إلى الحليب، وعلى رأسها النشا، مشيرا إلى أن هذا القانون الأخير يرتقب صدوره في غضون عشرة أيام.

وأوضح الوزير أن التشريع المتعلق باستيراد النشا يهدف إلى وضع ضوابط قانونية واضحة لهذا النشاط، وتحديد الجهات المؤهلة لممارسته، مع إخضاع الشركات المعنية لدفاتر تحملات وشروط محددة. وانتقد في هذا السياق غياب تنظيم كاف يسمح لجهات مختلفة بممارسة الاستيراد دون ضوابط دقيقة، معتبرا أن الأمر يستدعي تدخلا تشريعيا لضمان مراقبة هذه العمليات.

وبخصوص تربية المواشي، يرتقب أن يشمل القانون الجديد مختلف الجوانب المرتبطة بتدبير القطيع الوطني، من خلال تنظيم نظام الترقيم، وإجراءات المحافظة على الثروة الحيوانية، وبرامج التحسين الوراثي، فضلا عن شروط التربية والتسويق والتحويل والنقل. ويأتي هذا التوجه بهدف إرساء إطار أكثر تنظيما لتكوين القطيع وتعزيز قدرته على تلبية حاجيات السوق الوطنية.

وفي ملف الدعم الفلاحي، أعلن حاتيمي عن توجه حكومي لإعادة النظر في الآليات المعتمدة لتوزيع المساعدات العمومية، مع الالتزام بالكشف عن لوائح المستفيدين، بما يتيح تعزيز الشفافية في تدبير الأموال الموجهة للقطاع وتحديد الجهات التي تستفيد منها. كما كشف عن التحضير لإصدار ميثاق جديد للاستثمار خلال السنة المقبلة، يروم تشجيع المبادرات الاستثمارية وإعادة ترتيب الأولويات المرتبطة بتطوير الإنتاج الفلاحي.

وبالموازاة مع هذه الإصلاحات، دعا الوزير إلى تقييم موضوعي لحصيلتي مخططي «المغرب الأخضر» و«الجيل الأخضر»، من خلال الوقوف على النتائج المحققة والنقائص التي تستدعي المعالجة، بعيدا عن الحسابات الحزبية أو الاعتبارات الشخصية. وشدد على أن جوهر النقاش ينبغي أن ينصب على كيفية تدبير المال العام ومدى انعكاس البرامج الفلاحية على واقع القطاع والإنتاج الوطني.