الحكومة تعتمد منظومة رقمية موحدة

07:47

بقلم: Boukhairi Walid

اتخذ مجلس الحكومة، المنعقد برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، سلسلة من القرارات شملت المصادقة على مشاريع قوانين ومراسيم تهم رقمنة المنظومة الصحية، ومراجعة أسعار الأدوية، فضلا عن تطوير المدرسة الحسنية للأشغال العمومية، في إطار مواصلة تنزيل الإصلاحات القطاعية.

وفي قطاع الصحة، صادق المجلس على مشروع القانون رقم 52.26 المتعلق بالمنظومة المعلوماتية الصحية الوطنية المندمجة، الذي قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، والهادف إلى إرساء بنية رقمية موحدة لتدبير المعلومات الصحية على المستوى الوطني.

ويضع المشروع أسس نظام متكامل يعتمد منصة مركزية للبيانات الصحية، والملف الطبي المشترك، والمعرف الصحي الوطني، إلى جانب نظام معلومات استشفائي عمومي موحد، بما يسمح بتحسين تدبير المعطيات الصحية، وتسهيل تبادلها بين مختلف المتدخلين، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.

وفي السياق ذاته، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.631 القاضي بتعديل المرسوم المتعلق بشروط وكيفيات تحديد أسعار بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة، وذلك بهدف توسيع ولوج المواطنين إلى العلاج من خلال مراجعة أسعار عدد من الأدوية، وتخفيف الكلفة المتبقية على المرضى، خصوصا المستفيدين من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

كما يروم هذا الإصلاح دعم التوازن المالي لمنظومة التأمين الصحي، والرفع من تنافسية الصناعة الدوائية الوطنية، بما يعزز الأمن والسيادة الدوائية للمملكة.

وعلى صعيد التعليم العالي، وافق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.26.585 المتعلق بتغيير وتتميم المرسوم الخاص بتطبيق القانون رقم 39.13 بشأن إعادة تنظيم المدرسة الحسنية للأشغال العمومية، الذي قدمه وزير التجهيز والماء.

ويهدف هذا المشروع إلى تحديث الإطار التنظيمي للمؤسسة وتمكينها من مواكبة التطورات الأكاديمية والعلمية، بما يعزز مكانتها ضمن مؤسسات التعليم العالي ذات التميز، ويرفع من قدرتها على المنافسة على الصعيدين الإقليمي والدولي.