الحكومة تصادق على مراسيم جديدة تشمل الدعم الاجتماعي و"جواز الشباب"

09:27

بقلم: Boukhairi Walid

الحكومة تصادق على مراسيم جديدة تشمل الدعم الاجتماعي و"جواز الشباب"

صادق مجلس الحكومة، المنعقد الأربعاء برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على سلسلة من مشاريع المراسيم شملت عددا من القطاعات الحيوية، من بينها التعليم العالي، والاستثمار، والطاقة، والشباب، والاقتصاد والمالية، إلى جانب النقل البحري والتنظيم الإداري للمؤسسات السجنية، فيما تقرر تأجيل البت في مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق مقتضيات قانون الأدوية والصيدلة.

وفي الشق المالي والاجتماعي، اعتمد المجلس ثلاثة مشاريع مراسيم قدمتها وزيرة الاقتصاد والمالية، يقضي أولها بتحديد مدة الاستفادة من المنحة الاستثنائية ضمن نظام الدعم الاجتماعي المباشر في سقف 12 شهرا، سواء بشكل متصل أو متفرق، فيما يتيح الثاني تمديد أو تعليق رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته بحسب تطورات السوق، بينما ينص الثالث على وقف استيفاء رسوم الاستيراد على الأغنام الحية ولحوم الأبقار والأغنام والماعز والجمال، مع تعديل الرسوم الجمركية المطبقة على أحشائها.

وفي قطاع الشباب، وافق المجلس على مشروعين، يقضي الأول بتعديل المرسوم المنظم لـ"جائزة المغرب للشباب" عبر مراجعة تركيبة لجان التحكيم وتحيين عدد من مقتضياتها، فيما يهم الثاني إحداث تطبيق معلوماتي جديد يحمل اسم "جواز الشباب"، مع تحديد شروط الاستفادة منه والامتيازات التي يتيحها وآليات تفعيله.

وفي قطاع النقل البحري، وافق المجلس على مشروع مرسوم يقضي بتعديل المقتضيات المتعلقة بتحديد لائحة الإجازات والشروط اللازمة لممارسة مهام القيادة والضباط على متن السفن، بينما أُرجئ النظر في مشروع مرسوم يهم تطبيق المادة 30 من القانون المعدل لمدونة الأدوية والصيدلة.

وفي مجال التعليم العالي، اعتمد المجلس ثلاثة مشاريع مراسيم تندرج في إطار تنزيل القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وتشمل تنظيم كيفية تعيين المدير الإداري والمالي للجامعة، وضبط شروط انتخاب رؤساء الشعب الجامعية والتعويضات المخولة لهم، إضافة إلى تحديد التعويضات الخاصة بنواب رؤساء الجامعات ورؤساء المؤسسات الجامعية ونوابهم والكتاب العامين.

كما صادق المجلس على مشروع مرسوم قدمته وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، يهدف إلى مراجعة المقتضيات المنظمة للتراخيص والتصاريح المرتبطة بالأنشطة والمنشآت التي تستعمل مصادر الإشعاعات المؤينة المصنفة ضمن الفئة الثانية.

وعلى مستوى الاستثمار، صادق المجلس على مشروع مرسوم يروم تعديل النص التطبيقي للقانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، بهدف تعزيز نجاعة اللجان الجهوية الموحدة، وتبسيط المساطر، وتحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار.

واختتم المجلس أشغاله بالمصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بالتنظيم الهيكلي والإداري للمؤسسات السجنية، في خطوة تروم تحديث أساليب الحكامة داخل هذه المؤسسات، والرفع من فعالية تدبيرها الإداري والتنظيمي.