استئنافية فاس تشدد العقوبات في ملف“الاتجار بالرضع”

الخميس 12 دجنبر 2024 - 15:30

أصدرت محكمة الاستئناف بفاس حكمًا يقضي برفع العقوبات السجنية في حق المتهمين في قضية "شبكة الاتجار بالرضع".

وقد قررت المحكمة، أمس الأربعاء، برفع العقوبة على ثلاثة من المتهمين الرئيسيين في هذه القضية، حيث تم تعديل حكم المتهمة الرئيسية من ثلاث إلى أربع سنوات، وزيادة حكم أحد المتهمين الرئيسيين من ثلاث إلى خمس سنوات. كما تم رفع عقوبة حارس الأمن المتورط من أربعة أشهر إلى ثلاث سنوات. بينما بقيت الأحكام الصادرة في حق باقي المتهمين ثابتة.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بفاس قد أصدرت حكمًا ابتدائيًا في 12 يونيو 2024، في قضية "شبكة الاتجار بالرضع"، التي تضم 34 متهمًا. تراوحت الأحكام بين السجن والبراءة، حيث قضت المحكمة بالسجن ثلاث سنوات في حق متهمين، وسنتين لخمس آخرين، وسنة لخمس آخرين، وأربعة أشهر بحق 19 متهماً، فيما برأت أربعة متهمين من صلة بالعملية.

تجدر الإشارة إلى أن هذه القضية تتعلق بمجموعة من المتهمين، بينهم عامل بمستشفى، وعناصر من الأمن الخاص، وطبيبان، بالإضافة إلى عاطلين عن العمل، ممرضين، تقنيين، سائق سيارة إسعاف، ومياوم. وقد انطلقت محاكمة المتهمين في شهر مارس الماضي، وكشفت التحقيقات عن تفاصيل صادمة، حيث اعترف بعض المتهمين أمام المحكمة ببيع الرضع بأسعار لا تتجاوز 1500 درهم، مع التوسط بين الأمهات والأسر الراغبة في تبني الأطفال، فضلًا عن الكشف عن طرق لتسريع الحصول على الشهادات الطبية مقابل رشاوى، واستخدام أساليب ابتزاز ضد المرضى.