احتجاجات تونس تتوسع بعدد من المدن

10:26

بقلم: Touil Jalal

تشهد تونس موجة احتجاجات متصاعدة لم تعد تقتصر على المطالب الاجتماعية المرتبطة بانقطاع الكهرباء والمياه أو تحسين الخدمات العمومية، بل اتخذت خلال الأيام الأخيرة منحى سياسياً واضحاً، مع اتساع رقعة التحركات في عدد من المدن ورفع شعارات تطالب برحيل الرئيس قيس سعيّد وإسقاط النظام، في مؤشر على تنامي حالة الاحتقان في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية والمعيشية.

وتزامنت هذه التحركات مع الذكرى التاسعة والستين لإعلان الجمهورية، والذكرى الخامسة لـ"مسار 25 يوليوز" الذي أطلقه الرئيس قيس سعيّد سنة 2021، وسط أوضاع اقتصادية صعبة تتسم بارتفاع كلفة المعيشة وتراجع القدرة الشرائية، إلى جانب اضطرابات متكررة في خدمات الكهرباء ومياه الشرب، ما زاد من حدة الغضب الشعبي ودفع شرائح واسعة إلى النزول للاحتجاج.

وترى قوى المعارضة أن الأزمة الحالية تعكس حصيلة سنوات من تركيز السلطة وتراجع المسار الديمقراطي، معتبرة أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية أصبحت مرتبطة بشكل مباشر بطريقة إدارة البلاد، فيما تؤكد أن المطالب تجاوزت الجانب المعيشي لتشمل الدعوة إلى تغيير النهج السياسي واستعادة المؤسسات الدستورية.

في المقابل، تؤكد الرئاسة التونسية أن الإجراءات الاستثنائية التي اتخذت منذ سنة 2021 كانت ضرورية لإنقاذ الدولة ومكافحة الفساد، متهمة بعض الأطراف السياسية بمحاولة استغلال الأوضاع الاجتماعية وتحريك الشارع لتحقيق مكاسب سياسية، ومشددة على أن الحكومة تواصل العمل لمعالجة الاختلالات الاقتصادية وتحسين الخدمات الأساسية.

وتعيد هذه التطورات فتح النقاش حول مستقبل المشهد السياسي في تونس، في وقت تواجه فيه السلطات تحدياً مزدوجاً يتمثل في احتواء الغضب الاجتماعي والاستجابة للمطالب المعيشية، بالتوازي مع التعامل مع تصاعد المطالب السياسية، ما يجعل المرحلة المقبلة مفتوحة على عدة سيناريوهات في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية واتساع دائرة الاحتجاجات.