إغلاق الحدود في وجه مدير وحدة إنتاج الحليب بجرسيف
قرّر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس إغلاق الحدود في وجه المدير العام للوحدة الصناعية "حليب كرسيف"، وذلك على خلفية "التحقيقات القضائية الجارية معه بشأن شبهة اختلاس وتبديد أموال عمومية". وأفادت مصادر متطابقة أن النيابة العامة استندت في هذا القرار إلى المادة 49 من قانون المسطرة الجنائية، التي تنص على ضرورة سحب جواز السفر وإغلاق الحدود في حالة الاشتباه في جناية يعاقب عليها القانون. هذا القرار مؤقت لمدة شهر، مع إمكانية تمديده حتى اكتمال التحقيقات، إذا ثبت أن المشتبه فيه كان وراء تأخير سير الإجراءات.
وتعود بداية الأبحاث إلى 9 أبريل 2024، تاريخ تقديم الشكاية ضد المدير العام للوحدة الصناعية، والتي تم إحالتها على النيابة العامة المختصة في الجرائم المالية. ومنذ ذلك الحين، جرى الاستماع إلى عدد من الأطراف المعنية بالقضية.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع الوحدة الصناعية "حليب كرسيف" قد تم تمويله من المال العام بتكلفة تجاوزت 60 مليون درهم، وقد قامت المفتشية العامة للمالية بإدراجه ضمن قائمة المخاطر المتعلقة بالبرمجة المالية.
وفي سياق متصل، كشف البرلماني سعيد بعزيز عن وجود اختلالات جسيمة في الوحدة الصناعية، والتي كانت تعرض صحة المستهلك للخطر، بسبب الإهمال في مختلف مراحل العملية، بدءًا من استقبال وتصنيع وتخزين الحليب وصولًا إلى توزيع منتجاته، بالإضافة إلى حدوث تلاعبات في الوزن. وأوضح بعزيز أن كيس الحليب الذي يُفترض أن يكون بوزن 500 غرام وفقًا للغلاف، لا يتجاوز في الواقع 410 غرامات فقط.
وجدير بالذكر أن الوحدة الصناعية "حليب كرسيف" شهدت تأخرًا كبيرًا قبل أن يتم إنجازها رسميًا في بداية 2017، ولم يتم البدء في تشغيلها إلا في 27 مارس 2022، بعد سنوات من التعثرات التي حالت دون تفعيل دورها في معالجة وتسويق الحليب.
-
16:35
-
16:12
-
15:47
-
15:27
-
15:03
-
14:33
-
14:11
-
13:46
-
13:34
-
13:27
-
13:00
-
12:50
-
12:33
-
12:11
-
12:00
-
11:47
-
11:39
-
11:27
-
10:50
-
10:34
-
10:12
-
09:50
-
08:27
-
08:00
