أمريكا تتصدر قائمة أكبر اقتصادات العالم في 2026

08:57

بقلم: Sdik Fahd

أمريكا تتصدر قائمة أكبر اقتصادات العالم في 2026

تشير توقعات صندوق النقد الدولي ضمن تقرير 2026-2025 World Economic Outlook، إلى استمرار التحولات الكبرى في ميزان القوة الإقتصادية العالمية خلال عام 2026، مع بقاء الإقتصادات الكبرى في الصدارة، وصعود ملحوظ لإقتصادات ناشئة، خاصة في آسيا والشرق الأوسط.

الولايات المتحدة: هيمنة مستمرة

تواصل الولايات المتحدة الأمريكية تصدرها قائمة أكبر اقتصادات العالم، بناتج محلي إجمالي يُقدَّر بحوالي 31.8 تريليون دولار في 2026. ويعود هذا التفوق إلى عدة عوامل، أبرزها:

- التنوع الكبير في القاعدة الإقتصادية

- الريادة في مجالات التكنولوجيا والإبتكار

- قوة الدولار الأمريكي كعملة احتياط عالمية

- جاذبية السوق الأمريكية للإستثمارات الأجنبية

ورغم التحديات المتعلقة بالدين العام وارتفاع أسعار الفائدة، لا يزال الإقتصاد الأمريكي يتمتع بمرونة عالية مقارنة ببقية الإقتصادات الكبرى.

الصين: قوة صناعية تواجه اختبارات التحول

تحل الصين في المرتبة الثانية عالمياً بناتج محلي يقدر بـ20.6 تريليون دولار. ورغم تباطؤ النمو مقارنة بالعقود السابقة، فإن الصين تظل ثاني أكبر اقتصاد في العالم بفضل:

- قاعدتها الصناعية الضخمة

- توسعها في مجالات التكنولوجيا الخضراء والذكاء الإصطناعي

- دورها المحوري في سلاسل التوريد العالمية

غير أن الإقتصاد الصيني يواجه تحديات بنيوية، من بينها الشيخوخة السكانية، وتراجع الطلب العقاري، والحاجة إلى التحول من نموذج يعتمد على الإستثمار والتصدير إلى نموذج يقوده الإستهلاك الداخلي.

أوروبا: ثقل اقتصادي رغم التحديات

تحافظ ألمانيا على مكانتها كأكبر اقتصاد أوروبي وثالث أكبر اقتصاد عالمي بناتج محلي يبلغ 5.3 تريليون دولار، مستفيدة من قوتها الصناعية والتصديرية. إلا أن الإقتصاد الألماني يواجه ضغوطاً ناتجة عن:

- ارتفاع تكاليف الطاقة

- التحولات في قطاع الصناعة التقليدية

- المنافسة العالمية المتزايدة

وتليها قوى أوروبية أخرى مثل:

المملكة المتحدة: 4.22 تريليون دولار

فرنسا: 3.56 تريليون دولار

إيطاليا: 2.70 تريليون دولار

إسبانيا: 2.04 تريليون دولار

ما يعكس استمرار الدور الأوروبي في الإقتصاد العالمي، رغم تراجع الوزن النسبي للقارة مقارنة بآسيا.

آسيا الصاعدة: الهند واليابان في مشهد متباين

تُعد الهند من أبرز الرابحين في خريطة 2026 الإقتصادية، إذ يصل ناتجها المحلي إلى 4.5 تريليون دولار، مدفوعاً بنمو سكاني قوي، وتوسع في قطاع الخدمات والتكنولوجيا، وإصلاحات هيكلية تعزز جاذبية الإستثمار.

في المقابل، تحافظ اليابان على موقعها المتقدم بناتج محلي قدره 4.46 تريليون دولار، لكنها تواجه تحديات طويلة الأمد تتعلق بالشيخوخة السكانية وتباطؤ النمو، رغم استمرار قوتها في قطاعات التكنولوجيا والصناعة المتقدمة.

الإقتصادات الناشئة: تنويع مصادر القوة

تشهد دول أمريكا اللاتينية وآسيا والشرق الأوسط حضوراً متزايداً في قائمة أكبر الإقتصادات، من بينها:

البرازيل: 2.29 تريليون دولار

المكسيك: 2.03 تريليون دولار

تركيا: 1.58 تريليون دولار

إندونيسيا: 1.55 تريليون دولار

وتبرز المملكة العربية السعودية كنموذج لإقتصاد يعتمد على التحول الهيكلي، بناتج محلي يقدَّر بـ1.32 تريليون دولار، مدعوماإ بمشاريع التنويع الإقتصادي، والإستثمار في القطاعات غير النفطية، والبنية التحتية.