المجلس الأعلى للحسابات: 24 حزباً أعادوا 36 مليون درهم
كشف المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي الصادر يوم الأربعاء 28 يناير الجاري، أن 24 حزباً سياسياً قاموا بإرجاع ما مجموعه 36.03 مليون درهم من الدعم العمومي غير المستعمل.
وأوضح التقرير أن هذا المبلغ يتوزع بين 19 مليون درهم عن سنة 2022، و8.07 ملايين درهم عن سنة 2023، و8.85 ملايين درهم عن سنة 2024، إضافة إلى 115 ألف درهم إلى حدود نونبر 2025.
وأشار المجلس إلى أن المبالغ المرجعة إلى الدولة همّت أساساً دعم الحملات الانتخابية بقيمة 28.71 مليون درهم، ومصاريف التدبير بقيمة 2.53 مليون درهم، ثم المصاريف المرتبطة بالمهام والدراسات والأبحاث بقيمة 4.79 مليون درهم.
في المقابل، أفاد التقرير بأن المبالغ التي لم يتم إرجاعها بعد بلغت 21.85 مليون درهم، وتهم 14 حزباً سياسياً. وتتوزع هذه المبالغ بين دعم لم يُبرر بوثائق قانونية (15.07 مليون درهم)، ومبالغ لم تُستعمل (3.25 ملايين درهم)، وأخرى استُعملت لغير الأغراض المخصصة لها (2.88 مليون درهم)، إضافة إلى مبالغ اعتُبرت غير مستحقة (0.65 مليون درهم).
وأضاف المصدر ذاته أن 94 في المائة من هذه المبالغ ترتبط بدعم الحملات الانتخابية لسنتي 2015 و2016 بقيمة 2.41 مليون درهم تخص ثلاثة أحزاب، ولسنة 2021 بقيمة 18.13 مليون درهم تخص سبعة أحزاب، فيما يتعلق الباقي بمبالغ تخص دعم التدبير برسم سنة 2017 والفترة ما بين 2020 و2023 بقيمة 1.31 مليون درهم لفائدة ستة أحزاب.
ورغم عدم إرجاع 14 حزباً لهذه المبالغ إلى حدود الآن، أكد المجلس الأعلى للحسابات أن المغرب حصل على العلامة الكاملة (7/7) إلى جانب ثلاثة بلدان فقط، في التقييم الدولي الصادر عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بشأن مؤشر آليات مراقبة تمويل الأحزاب السياسية والحملات الانتخابية.
ويعود هذا التصنيف الإيجابي، وفق التقرير، إلى الاستجابة الكاملة لسبعة معايير أساسية، تشمل وجود هيئة مستقلة مكلفة بالمراقبة ممثلة في المجلس الأعلى للحسابات، وتوفر مدققين معتمدين، وإتاحة التقارير المالية للعموم، ونشر نتائج المراقبة، واحترام الآجال القانونية لتقديم الحسابات.
-
23:16
-
22:23
-
21:41
-
20:56
-
20:25
-
17:23
-
15:43
-
14:57
-
14:18
-
12:48
-
11:57
-
11:09
-
09:51
-
08:48
-
08:46
-
07:00
-
06:00
