وهبي يتوعد بمتابعة المحامين قضائيا لهذا السبب
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن الوزارة تنكب على دراسة تدوينات وكتابات صادرة عن محامين تتضمن “مخالفات تأديبية وجنائية” تمس بمؤسسات الدولة، ملوحاً بإحالتها على النيابة العامة بعد استشارة رئيس الحكومة.
وجاءت تصريحات المسؤول الحكومي خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، ملقية بظلالها على الجدل المتصاعد المحيط بمشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
وأوضح وزير العدل أن الكتابات المرصودة تجاوزت حدود النقد المقبول إلى ارتكاب تجاوزات تقع تحت طائلة الفصلين 263 و265 من القانون الجنائي المغربي المتعلقين بالاحترام الواجب للمؤسسات الدستورية.
واستغرب الوزير إطلاق بعض المحامين لأوصاف مثل “فراقشية التشريع”، “الخونة”، و”العملاء” على المنكبين على صياغة وتمرير مشروع القانون.
و انتقد وهبي بشدة تصريحات رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب التي أفادت بأن المحامين غير معنيين بالقانون الجديد، معتبراً هذا الموقف بمثابة عصيان مدني صادر عن مؤسسة من مؤسسات الدولة.
وفي معرض دفاعه عن إخضاع ودائع وأداءات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات، كشف وهبي عن أرقام مالية ضخمة تبرر حتمية المراقبة الصارمة لحماية حقوق المواطنين، حيث ضُخت 800 مليار سنتيم في صندوق الودائع سنة 2025، في حين بلغت الأموال الوالجة للصندوق إلى حدود شهر يوليوز من سنة 2026 نحو 457 مليار سنتيم.
وتساءل الوزير عن مصير الفوائد البنكية المترتبة عن هذه الأموال المتراكمة منذ عام 2008، مؤكداً أنه لا يثق في السادة النقباء في هذا الشأن لأن الأمر يقع تحت مسؤوليته المباشرة، والدولة هي المطالبة بالتعويض قانونياً في حال وقوع أي اختلاس.
-
08:41
-
08:11
-
20:13
-
19:42
-
19:13
-
18:43
-
18:12
-
17:44
-
17:12
-
16:44
-
16:12
-
15:43
-
15:12
-
15:11
-
14:40
-
14:12
-
13:44
-
13:17
-
12:50
-
12:43
-
12:13
-
11:45
-
11:12
-
10:42
-
10:11
-
09:27
