وهبي: عدم تنفيذ الأحكام يمس مصداقية القضاء

21:33

بقلم: Touil Jalal

وهبي: عدم تنفيذ الأحكام يمس مصداقية القضاء

أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن تنفيذ الأحكام القضائية يشكل “الهدف المتوخى من اللجوء إلى القضاء”، معتبرا أنه “لا ينفع التكلم بحق لا نفاذ له”، ومشددا على أن عدم التنفيذ أو التأخير فيه “يلحق أضرارا جسيمة بالمحكوم له، ويؤثر بالتالي على مصداقية الأحكام وعلى ثقة المواطنين في القضاء”.

وأوضح وهبي، في جواب كتابي عن سؤال للمستشار البرلماني خالد السطي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب حول تنفيذ الأحكام القضائية الاجتماعية، أن الحكومة “ما فتئت تدعو إلى ضرورة الالتزام بأحكام القضاء التي اكتسبت قوة الشيء المقضي به”، ولاسيما الأحكام الصادرة في المادة الاجتماعية، وذلك “بالعمل على تنفيذها سواء صدرت ضد الدولة أو ضد إحدى الأجهزة العمومية التي تتولى الوصاية عليها أو صدرت في مواجهة الأشخاص الذاتيين”.

وأضاف أن مسطرة التنفيذ حظيت باهتمام كبير ضمن المخطط التشريعي لوزارة العدل، سواء من خلال قانون التنظيم القضائي للمملكة رقم 38.15، الذي نص على إحداث مؤسسة قاضي التنفيذ بالمحاكم الابتدائية والإدارية والتجارية، أو عبر قانون المسطرة المدنية الجديد رقم 58.25، الذي جاء، بحسب تعبيره، بـ”مجموعة من المقتضيات تروم تسريع التنفيذ من خلال رسم ضوابط قانونية محكمة لمؤسسة قاضي التنفيذ”.

ولفت الوزير إلى أن القانون الجديد خول لقاضي التنفيذ “صلاحيات قضائية وإدارية واسعة” بهدف “توفير إشراف فعال ومتواصل للقاضي على إجراءات التنفيذ في كل خطوة من خطواته”، إلى جانب جمع جميع الطلبات المرتبطة بالتنفيذ “في ملف واحد في يد قاض واحد قريب من محل التنفيذ يسهل على الخصوم الالتجاء إليه”.

وأشار إلى أن المشروع منح قاضي التنفيذ اختصاصا حصريا في إصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، بما يجعل “كل سلطات القضاء” في هذا المجال مجتمعة لديه، “منعا لتناقض المحاكم”، وهو ما من شأنه، وفق الوزير، أن يمنحه “سلطة إيجابية فعالة في إدارة التنفيذ ومراقبته، إلى جانب تبسيط الإجراءات وضمان شفافيتها وتسريع وتيرتها”.

وأوضح وهبي أن قانون المسطرة المدنية تضمن عددا من المقتضيات الجديدة، من بينها إقرار الاختصاص المحلي لقاضي التنفيذ سواء بالمحكمة المصدرة للحكم أو بالمحكمة التي يوجد بها المنفذ ضده أو التي توجد بها أمواله، إلى جانب إسناد اختصاص إصدار الأوامر المتعلقة بالتنفيذ والإشراف على إجراءاته ومراقبة سيرها إلى قاضي التنفيذ.