نقابة "موخاريق" تتهم حكومة "العثماني" بالهجوم على مكتسبات الطبقة العاملة

الخميس 29 أبريل 2021 - 23:10

أعلن "الإتحاد المغربي للشغل"، رفضه "استغلال" الحكومة لجائحة فيروس "كورونا" واتخاذها "مطية للمزيد من الهجوم على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة وضرب الحريات النقابية".

وأدان اتحاد الشغل، في بيان له، "موقف الحكومة المتفرج تجاه الخروقات الصارخة لمدونة الشغل وللمواثيق الدولية ذات الصلة، والإنحياز لأرباب العمل، بالإصرار المتواصل على تمرير القوانين التراجعية التي تهم عالم الشغل"، إضافة إلى "تجميد الحوار الإجتماعي، وعدم إلتزام رئيس الحكومة وإخلاله بعقد دروة للحوار الاإتماعي في شهر أبريل".

واتهمت نقابة "موخاريق"، حكومة العثماني، بـ"التخندق ضد الطبقة العاملة المغربية، وسعيها لإتخاذ المزيد من القرارات المجحفة في الأسابيع الأخيرة من عمرها"، مطالبة السلطات العمومية المعنية بـ"وقف الإستهتار بصحة وسلامة العاملات والعمال داخل العديد من الوحدات الإنتاجية، والإدارات، وذلك بفرض احترام التدابير الإحترازية والوقائية، وزجر المخالفين من أرباب العمل"، مع التعجيل في تنزيل ورش توسيع الحماية الإجتماعية الشاملة، وذلك بالإشراك الحقيقي والفاعل للفرقاء الإجتماعيين.

وشددت ذات النقابة، على ضرورة دعم الأجراء ضحايا الطرد والتسريح والتوقف القسري. مؤكدة حرصها على "مواصلة انخراطها في معركة الدفاع عن ضحايا الطرد التعسفي أو التسريح والتوقيف من العمل بذريعة الأزمة الصحية، وكذا تضامنه مع كل ضحايا الإقصاء والتهميش".

من جهة أخرى، أكدت "الكونفدرالية الديمقراطية للشغل"، في تعليقها على قرار الحكومة القاضي بمنع احتفالات "اليوم العالمي للشغل"، أن "الجواب على تداعيات الجائحة ليس هو المنع والقمع والإعتقالات وتعميق الإستغلال والتضييق على الحقوق والحريات".

واعتبرت النقابة، أن احكومة "تمنع الإحتجاج والتظاهر السلمي، وتسمح من جهة أخرى بخرق مدونة الشغل، وعدم التصريح بالعمال لدى صندوق الضمان الإجتماعي، ومحاربة العمل النقابي واستمرار تسريح العمال، وتعطيل الدعم الخاص بالجائحة وتجاهل المطالب الإجتماعية". داعية إياها إلى "التحلي بروح المسؤولية في التعاطي مع القضايا والملفات الإجتماعية واحترام الحقوق والحريات".