محاكمة المبلغين عن السرقة العلمية بجامعة ابن زهر تحرك حقوقيين
دخلت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب على خط قضية محاكمة الأستاذين بجامعة ابن زهر بأكادير، هشام مفتاح وعبد النبي أبانو، المرتبطة بالتبليغ عن الفساد، مطالبة بالتدخل العاجل لإعادة الملف إلى الجلسة بعدما تم حجزه للمداولة، على خلفية ما اعتبرته خروقات مسطرية وتجاوزات رافقت جلسة الاستئناف المنعقدة في 10 نونبر الجاري.
ووجهت الهيئة مراسلة إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بأكادير، توصلت بها المحكمة في 19 نونبر، التمست فيها تدخله بشأن الملف الجنحي الاستئنافي رقم 2026/2602/2719، معتبرة أن مجريات المحاكمة شهدت اختلالات تمس الضمانات القانونية الأساسية لهيئة الدفاع، وفق ما ورد في المراسلة الموقعة من منسقها الجهوي بسوس ماسة إبراهيم الشاهد، ورئيس لجنة الخبراء والقوانين هشام الرابط.
وسجلت الهيئة، ضمن الملاحظات التي أثارتها، رفض عدد من الطلبات التي تقدم بها دفاع الأستاذين، من بينها استدعاء شهود الإثبات، وتفعيل مسطرة الطعن بالزور الفرعي، إلى جانب منح مهلة للاطلاع بعد تسجيل الموازنة. واعتبرت أن هذه القرارات دفعت هيئة الدفاع إلى الانسحاب، قبل حجز الملف للمداولة وتحديد فاتح دجنبر 2026 موعدا للنطق بالحكم، في غياب دفاع المتهمين.
ودعت الهيئة رئاسة محكمة الاستئناف إلى التدخل، استنادا إلى صلاحياتها القانونية والإدارية، لإخراج الملف من المداولة وإعادته إلى الجلسة، بما يتيح تدارك ما أثير بشأن ظروف المحاكمة وضمان حقوق الدفاع. وشددت على أن تحركها يندرج ضمن مسؤوليتها في حماية المال العام وترسيخ الشفافية، والتشبث باحترام القانون ومقومات المحاكمة العادلة.
-
19:15
-
19:00
-
18:48
-
18:27
-
18:03
-
17:42
-
17:12
-
17:00
-
16:42
-
16:12
-
15:42
-
15:12
-
14:44
-
14:19
-
13:47
-
13:33
-
13:27
-
12:55
-
12:27
-
12:00
-
11:38
-
11:23
-
11:00
-
10:33
-
10:13
-
09:50
-
09:27
-
09:03
-
08:33
-
08:13
-
07:48
-
07:42
-
07:19
-
06:48
-
06:20
-
06:12
-
23:10
-
23:07
-
22:42
-
22:11
-
21:42