ملف “شواهد الماستر”... معطيات جديدة تكشف تفاصيل التحويلات

10:43

بقلم: Boukhairi Walid

ملف “شواهد الماستر”... معطيات جديدة تكشف تفاصيل التحويلات

تتواصل تطورات قضية ما يُعرف إعلامياً بـ“فضيحة بيع شواهد الماستر” بجامعة ابن زهر بأكادير، مع بروز معطيات مالية جديدة مرتبطة بفترة إشراف الأستاذ الجامعي أحمد قيلش على ماستر “المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية”، وذلك استناداً إلى وثائق واردة في ملف التحقيق القضائي.

وحسب معطيات ضمن قرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، فإن الأبحاث التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كشفت عن مجموعة من التحويلات المالية والعمليات البنكية التي شملت حسابات الأستاذ الجامعي وزوجته، واعتُبرت من بين العناصر المعتمدة في مسار التحقيق.

وأظهرت الوثائق المالية صرف عدة شيكات صادرة عن أحد الطلبة لفائدة المتهم وزوجته، بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 237 ألف درهم، توزعت بين شيك بقيمة 50 ألف درهم تم استخلاصه من طرف الأستاذ، وثلاثة شيكات أخرى قامت زوجته بصرفها، من بينها مبلغ وصل إلى 104 آلاف درهم في عملية واحدة.

كما رصدت التحريات تحويلات مالية إضافية عبر مؤسسات متخصصة في تحويل الأموال، لفائدة المتهم من طرف أشخاص مختلفين وفي فترات متفرقة، بقيم تراوحت بين مبالغ محدودة وعشرات الآلاف من الدراهم، من بينها تحويلات بقيم 60 ألفاً و49 ألفاً و30 ألف درهم، إضافة إلى تحويلات أخرى متكررة.

ووفق المعطيات نفسها، فقد امتدت بعض هذه العمليات إلى سنوات سابقة، حيث تم تسجيل تحويلات مالية منذ سنة 2018، بعضها كان يتم بشكل دوري وبمبالغ متقاربة، ما دفع المحققين إلى إدراجها ضمن عناصر التدقيق المالي في الملف.

وخلال مراحل البحث، نفى الأستاذ الجامعي أحمد قيلش أن تكون هذه المبالغ مرتبطة بأي أفعال غير قانونية أو مقابل تدخلات لفائدة طلبة، مؤكداً أن الشيكات موضوع التحقيق تدخل في إطار معاملات شخصية وقروض بينه وبين أطراف معنية.

وأضاف أن مبالغ أخرى تم التوصل بها عبر وكالات تحويل الأموال ترتبط، حسب قوله، بأنشطة أكاديمية وثقافية تشمل طباعة مؤلفات علمية وتنظيم ندوات ومبادرات جامعية، نافياً وجود أي علاقة لها بالاتهامات الموجهة إليه.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش قد قضت بإدانة المتهم بأربع سنوات حبسا نافذاً، مع تغريمه مبلغ 237 ألف درهم، فيما يتابع في الملف عدد من المتهمين الآخرين بتهم تتعلق بالارتشاء واستغلال النفوذ والمشاركة في ذلك، في قضية أثارت جدلاً واسعاً حول نزاهة الشواهد الجامعية في المغرب.