-
03:44
-
02:50
-
02:00
-
01:15
-
00:36
-
21:30
-
21:04
-
20:41
-
20:35
-
20:27
-
20:03
-
19:42
-
19:19
-
18:57
-
18:11
-
17:57
-
17:33
-
17:09
-
16:47
-
16:29
-
16:28
-
16:06
-
15:53
-
15:33
-
15:20
-
15:09
-
14:43
-
14:39
-
14:27
-
14:04
-
14:02
-
13:42
-
13:19
-
13:08
-
12:57
-
12:33
-
12:13
-
11:57
-
11:34
-
11:33
-
11:22
-
11:10
-
10:43
-
10:30
-
10:26
-
10:00
-
09:42
-
09:23
-
09:05
-
08:49
-
08:33
-
08:15
-
08:00
-
07:43
-
07:23
-
07:02
-
06:41
-
06:30
-
06:17
-
06:00
-
05:00
تابعونا على فيسبوك
لقاء وطني يتناول وضعية النساء السجينات في ظل الإصلاحات القانونية الجديدة
احتضن السجن المحلي الجديدة 2، فعاليات اللقاء الوطني السابع لفائدة النساء النزيلات، الذي خصص هذه السنة لموضوع "النساء السجينات على ضوء مستجدات المنظومة القانونية"، في إطار حملة الستة عشر يوما لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي الممتدة من 25 نونبر إلى 10 دجنبر.
ويأتي تنظيم هذا اللقاء بمبادرة من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، تعزيزا لجهودها الرامية إلى تحسين ظروف اعتقال النساء وتأهيلهن، عبر مقاربات جديدة تستجيب لروح الإصلاحات التشريعية التي يشهدها المغرب، خاصة على مستوى القوانين الجنائية وتدابير العدالة الإصلاحية.
عرفت الجلسة الافتتاحية حضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينها وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة ابن يحيى، والمندوب العام لإدارة السجون محمد صالح التامك، والمدير العام لمؤسسة التعاون الوطني خطار المجاهدي، ووالي جهة الدار البيضاء-سطات محمد امهيدية، ما يعكس أهمية الموضوع في الأجندة الوطنية المتعلقة بحقوق المرأة وإعادة الإدماج.
وناقش المشاركون قضايا جوهرية تتعلق بمقاربة النوع داخل المؤسسات السجنية، وإمكانيات تفعيل قانون العقوبات البديلة كآلية حديثة للحد من العقوبات السالبة للحرية وتشجيع إدماج النساء السجينات. وأكد عبد الواحد جمالي الإدريسي، المنسق العام لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، أن هذه المبادرة تجسد وعياً متجدداً بأهمية التصدي للوصم الاجتماعي المرتبط بالنساء السجينات، وتوسيع آفاق إعادة إدماجهن في المجتمع.
من جانبه، أوضح بنعيسى بناصر، رئيس قسم التأهيل والعمل التربوي والاجتماعي بالمندوبية، أن هذا اللقاء يندرج ضمن استراتيجية ممنهجة لتطوير برامج التأهيل، بهدف ضمان ملاءمتها مع حاجيات النزيلات، عبر مبادرات تشمل التعليم، محاربة الأمية، التكوين المهني، وتوطيد الروابط الأسرية والاجتماعية.
وقد تميز اللقاء بتوقيع اتفاقية إطار بين المندوبية العامة لإدارة السجون ووزارة التضامن ومؤسسة التعاون الوطني، لتفعيل مقتضيات القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، بما يتيح تنفيذ عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة داخل مرافق تابعة لمؤسسة التعاون الوطني، وتمكين المستفيدات من برامج تكوين وتأهيل تعزز فرص إدماجهن بعد الإفراج.
واختتمت أشغال اللقاء بعرض فني لأوبريت "مسيرة وطن"، شارك في أدائه نزيلات ونزلاء مؤسسات سجنية إلى جانب أطر من المندوبية، حيث جسد العرض لوحات رمزية تستحضر روح المسيرة الخضراء، في رسالة فنية تؤكد قيم الوطنية والالتزام الجماعي بوحدة التراب الوطني.
