فريق البام يدعو إلى تشديد ترسانة القوانين لمحاربة الإثراء غير المشروع
طالب هشام الصابيري، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، الحكومة بإقرار إصلاحات قانونية لمحاربة الإثراء غير المشروع والتصدي لتضارب المصالح، معتبرا أن بناء الدولة الاجتماعية لا يتوقف فقط على حجم الميزانيات المخصصة للسياسات العمومية، بل يرتبط أيضا بترسيخ النزاهة والشفافية وضمان حماية المال العام.
وأوضح الصابيري، خلال الجلسة العمومية المنعقدة اليوم الخميس بمجلس النواب لمناقشة البرنامج الحكومي للولاية التشريعية 2026، أن مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي ينص عليه الدستور المغربي، يتطلب الانتقال من مجرد الإقرار به إلى تفعيله عبر تشريعات وإجراءات عملية تضمن مساءلة المسؤولين وترسيخ الحكامة الجيدة.
ودعا رئيس فريق البام إلى استكمال الإطار القانوني المتعلق بمكافحة الإثراء غير المشروع، من خلال وضع مقتضيات جنائية واضحة تحدد الأفعال التي تستوجب العقاب، وتضبط شروط قيام المسؤولية والعقوبات المترتبة عنها، بما يضمن وضوح القواعد القانونية وفعالية تطبيقها.
كما طالب باعتماد قانون خاص للوقاية من تضارب المصالح وتدبير الحالات المرتبطة به وزجرها، عبر تحديد حالات التضارب وواجبات التصريح والإفصاح، والتنصيص على الامتناع عن المشاركة في القرارات التي تتداخل فيها المصالح الشخصية، إلى جانب مراجعة نظام التصريح الإجباري بالممتلكات وتحديثه لتعزيز الشفافية وصون المال العام وتقوية الثقة في المؤسسات.
-
17:11
-
16:53
-
16:23
-
16:11
-
16:00
-
15:50
-
15:44
-
15:38
-
15:34
-
15:25
-
15:12
-
14:47
-
14:27
-
14:03
-
13:42
-
13:25
-
13:00
-
12:50
-
12:38
-
12:33
-
12:23
-
12:03
-
11:52
-
11:48
-
11:40
-
11:38
-
11:23
-
11:00
-
10:56
-
10:41
-
10:22
-
10:00
-
09:34
-
09:24
-
09:00
-
08:33
-
08:06
-
07:20
-
07:00
-
22:19
-
22:07
-
21:44
-
21:08
-
20:28
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:25
-
17:50
-
17:42
-
17:28
-
17:27
