68 قاضيا تحت طائلة العقوبات التأديبية

10:41

بقلم: Harbal Wafae Harbal Wafae

كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنة 2025 عن إخضاع 68 قاضيا لعقوبات تأديبية، على خلفية أفعال ومخالفات نسبت إليهم خلال مزاولة مهامهم. وأظهرت المعطيات الواردة في التقرير، المنشور حديثا بالجريدة الرسمية، أن الإخلال بالواجب المهني شكل السبب الأبرز لهذه القرارات، بعدما شمل 58 قاضيا، أي ما يعادل 85,3 في المائة من مجموع المعنيين بالعقوبات.

وسجل التقرير أن خمسة قضاة تعرضوا للمؤاخذة بسبب الإخلال بواجبات الشرف والوقار، فيما ارتبطت الحالات المتبقية بمخالفات متنوعة، من بينها عدم تبرير الزيادة الملحوظة في الثروة، وعدم التصريح بالممتلكات، والإخلال بواجبات الكرامة واللباقة والحياد والتجرد. وتوزعت العقوبات الصادرة بين 39 إنذارا و12 توبيخا، إلى جانب إقصاء مؤقت عن العمل طال 12 قاضيا، وإحالة أربعة قضاة على التقاعد الحتمي، فضلا عن تسجيل حالة واحدة تتعلق بالانقطاع عن العمل.

وعلى مستوى توزيع المسؤوليات القضائية، همت القرارات التأديبية 56 قاضيا من قضاة الحكم، بنسبة 82,4 في المائة، مقابل 12 قاضيا من قضاة النيابة العامة، بنسبة 17,6 في المائة. وبالتوازي مع ذلك، توصل المجلس خلال السنة نفسها بنحو 8500 شكاية، تصدرت قائمتها التظلمات المرتبطة بالأحكام القضائية بـ3776 شكاية، تليها الشكايات المتعلقة بمسار الملفات المعروضة على القضاء، التي بلغ عددها 1217 شكاية، فيما وُجهت ملفات أخرى إلى المصالح والهيئات المختصة بحسب طبيعة كل حالة.

وفي ما يرتبط بالمنازعات القضائية، أحصت الوحدة المكلفة بتدبيرها داخل المجلس 20 قضية جديدة تتصل بالخطأ القضائي خلال سنة 2025، مسجلة ارتفاعا بنسبة 11,1 في المائة مقارنة مع السنة السابقة. كما رصد التقرير صدور 18 مقررا قضائيا في هذا المجال، طعن بالاستئناف في تسعة منها، حسمت محاكم الاستئناف ثمانية ملفات من بينها بقرارات قضائية. أما القضايا الجديدة المسجلة أمام المحاكم الابتدائية الإدارية، فتوزعت بين 13 قضية للتعويض، تمثل 65 في المائة من الإجمالي، وسبع قضايا للإلغاء بنسبة 35 في المائة.