المنصوري تدافع عن إعفاء مديحة خيير وتعتبره جرأة في مواجهة الشبهات
أكدت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، أن قرار إعفاء مديحة خيير من منصب الوزيرة المنتدبة المكلفة بالتكوين المهني، بعد يومين فقط من تعيينها، جاء استجابة لمعطيات ظهرت لاحقا بشأن القضية المرتبطة بها، مشددة على أن الخطوة لا تعكس ارتباكا في تدبير الولاية الحكومية الجديدة، وإنما تعبر عن موقف واضح إزاء الشبهات التي قد تمس المسؤولية العمومية.
وأوضحت المنصوري، خلال الجلسة العامة بمجلس المستشارين المنعقدة اليوم الأربعاء، والمخصصة للرد على مداخلات الفرق والمجموعات البرلمانية بشأن البرنامج الحكومي، أنها لم تكن على علم مسبق بالقضية التي تخص الوزيرة المعفاة، مضيفة أنها اطلعت على المعطيات والوثائق المتعلقة بالموضوع، وهو ما دفعها إلى إعادة النظر في استمرارها في المنصب.
وأبرزت رئيسة الحكومة أن طبيعة المسؤوليات المرتبطة بتدبير المال العام تفرض التعامل بحزم مع كل المعطيات التي تثير تساؤلات بشأن المسؤولين العموميين، بالنظر إلى انعكاس قراراتهم على مصالح المواطنين ومستقبل البلاد. وأضافت أنها قررت إعفاء خيير، قبل رفع الأمر إلى جلالة الملك محمد السادس لطلب الموافقة على القرار، الذي حظي بموافقته في أقرب وقت.
وفي ردها على الانتقادات التي رافقت هذا الإعفاء، شددت المنصوري على أن حكومتها لن تتهاون مع أي شبهات مرتبطة بتدبير المال العام، معتبرة أن اتخاذ القرار فور ظهور المعطيات ذات الصلة يجسد، بحسب تعبيرها، الجرأة في تحمل المسؤولية، في مقابل رفض ما وصفته بمحاولات التشويش ونشر الإشاعات التي لا تستند إلى معطيات موثوقة.
-
18:25
-
17:50
-
17:42
-
17:28
-
17:27
-
16:55
-
16:27
-
15:56
-
15:27
-
15:22
-
15:11
-
14:50
-
14:27
-
13:55
-
13:40
-
13:30
-
13:11
-
12:55
-
12:30
-
11:55
-
11:30
-
11:03
-
10:55
-
10:26
-
10:00
-
09:44
-
09:17
-
08:41
-
08:12
-
07:53
-
23:11
-
22:47
-
22:25
-
22:05
-
22:00
-
21:34
-
21:10
-
20:44
-
20:18
-
19:47
-
19:27
-
19:00