صفعة جديدة لساركوزي من طرف قضاء بلاده

الخميس 25 أكتوبر 2018 - 18:04

ذكرت مصادر مطلعة أن القضاء الفرنسي رفض طعنا قدمه الرئيس السابق نيكولا ساركوزي على قرار إحالته للمحاكمة عن تهم التمويل غير المشروع لحملته الانتخابية، فيما قال محاميه، إنه سيرفع الأمر إلى أعلى محكمة استئناف.

وكشفت المصادر ذاتها أنه إذا خضع ساركوزي للمحاكمة فسيصبح ثاني رئيس فرنسي يقف في قفص الاتهام منذ جاك شيراك الذي تولى الرئاسة من 1995 إلى 2007. وعوقب شيراك في 2011 بحكم مع وقف التنفيذ بعد إدانته بسوء استغلال المال العام.

والقضية التي يطلق عليها (بجماليون) تتمحور حول اتهامات بأن حزب ساركوزي، الذي كان يعرف حينها بالاتحاد من أجل الحركة الشعبية، تواطأ مع شركة علاقات عامة لإخفاء التكلفة الحقيقية لحملته الرئاسية في 2012.

ويقول محققون إن شركة بجماليون أصدرت الفواتير لحزب ساركوزي بدلا من الحملة مما سمح للحزب بإنفاق المبلغ المسموح به تقريبا. وذلك لأن فرنسا تفرض حدودا على الإنفاق على حملات الدعاية الانتخابية.

وخسر ساركوزي منصبه لصالح الاشتراكي فرانسوا أولوند في انتخابات 2012، بعد خمس سنوات في السلطة، إذ يواجه منذ ذلك الحين سلسلة من التحقيقات بتهم فساد واحتيال ومحاباة وانتهاك لقوانين تمويل الحملات الانتخابية.

وأنكر ساركوزي ارتكاب أي مخالفات وتعهد بالعمل على رفض كل القضايا المرفوعة عليه. وقال محاميه إنه سيطعن في آخر قرار صدر بحق موكله أمام محكمة الاستئناف العليا.

وفي الثامن من أكتوبر تشرين الأول خسر ساركوزي الطعن الأول على قرار بإحالته للمحاكمة في اتهامات أخرى باستغلال النفوذ والفساد.

وفي هذه القضية تحوم الشبهات حول مساعدة ساركوزي لمدع عام في الترقي وظيفيا مقابل تسريب معلومات عن تحقيق جنائي منفصل.

وجدير بالذكر أن الحصانة الرئاسية سقطت عن ساركوزي من المحاكمة القانونية بعد شهر من تركه منصب الرئاسة.