تقرير.. شراء الأصوات والمحتوى المضلل يطبعان المشهد الانتخابي

14:44

بقلم: Harbal Wafae Harbal Wafae

تقرير.. شراء الأصوات والمحتوى المضلل يطبعان المشهد الانتخابي

أثار تقرير حول ملاحظة الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر 2026، أعده مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية والمنتدى المدني الديمقراطي المغربي، جملة من الإشكالات المرتبطة بنزاهة التنافس الانتخابي، في مقدمتها شبهات شراء الأصوات واستعمال المنافع لاستمالة الناخبين، إلى جانب تنامي حملات التضليل عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وأوضح التقرير أن المشهد الانتخابي جمع بين أساليب تقليدية للتأثير في التصويت وأخرى حديثة تستفيد من التطور التكنولوجي، بما يطرح تحديات إضافية أمام مراقبة العملية الانتخابية وضمان تكافؤ الفرص بين المتنافسين.

ورصدت الهيئتان استمرار ممارسات تتعلق بتقديم الهدايا والمساعدات مقابل التأثير في الاختيارات الانتخابية، فضلا عن استغلال بعض الفضاءات غير المسموح بها في الحملات، وتعبئة فئات من الشباب والنساء بالمناطق المهمشة لخدمة أغراض انتخابية. وفي الجانب الرقمي، سجل التقرير انتشار مضامين تتضمن معلومات غير دقيقة وادعاءات كاذبة، فضلا عن استعمال صور ومقاطع صوتية ومرئية مفبركة، أحيانا بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي، بهدف التشهير بالمترشحين أو التأثير في توجهات الناخبين. كما دعا إلى تعزيز مراقبة الإنفاق الانتخابي وتسريع معالجة الشكايات المرتبطة بالمخالفات.

وعلى صعيد التمثيلية السياسية، توقف التقرير عند محدودية مشاركة الشباب، سواء في التسجيل باللوائح الانتخابية أو خوض غمار الترشح، رغم استحضار قضاياهم بشكل متزايد في البرامج الحزبية والحملات الانتخابية. وبخصوص النساء، أشار إلى أن التحسن المسجل في أعداد المرشحات لم يواكبه بالقدر نفسه تمكينهن من مواقع قيادية داخل اللوائح الانتخابية ومراكز القرار، في ظل استمرار صعوبات مرتبطة بالتزكيات والموارد والعنف الرقمي والسياسي. واعتبر أن تجاوز هذه الاختلالات يقتضي الانتقال من التمثيل العددي إلى ضمان مشاركة فعلية في تدبير الشأن العام.

وفي ما يخص عمل الملاحظين، أثار التقرير صعوبات واجهت بعضهم خلال أداء مهامهم، خصوصا ما يتعلق بالولوج إلى مكاتب التصويت والحصول على المعطيات اللازمة، معتبرا أن هذه العراقيل تستدعي مراجعة القواعد المنظمة للملاحظة الانتخابية وتعزيز استقلاليتها وصلاحياتها. وشدد على أن تحسين جودة الاستحقاقات المقبلة يمر عبر تطوير آليات الرصد والمراقبة، والتصدي للممارسات التي تمس بحرية الاختيار، إلى جانب تقوية الثقة في المؤسسات وتوسيع مشاركة مختلف فئات المجتمع في الحياة السياسية.