أموال القذافي تحاصر الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي

الثلاثاء 12 ماي 2026 - 16:06

بقلم: SAHILI Rachid

أموال القذافي تحاصر الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي

شهدت قضية التمويل الليبي لحملة نيكولا ساركوزي منعطفا جديدا، جددت النيابة العامة الفرنسية طلبها بإدانة الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي خلال محاكمته في الاستئناف.

واتهمت النيابة الفرنسية، ساركوزي، بالتحريض على تشكيل عصابة إجرامية في إطار قضية التمويل الليبي المزعوم لحملته الرئاسية عام 2007.

وعادت محاكمة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي إلى الواجهة، وسط اتهامات خطيرة تتعلق بتمويل ليبي مزعوم لحملته الانتخابية.

ومع بدء جلسات الاستئناف، كشفت النيابة عن معطيات تصعد من خطورة الملف، وتفتح الباب أمام عقوبات قد تكون أقسى من السابق، في تطور قضائي لافت يعيد واحدة من أكثر القضايا السياسية إثارة في فرنسا إلى دائرة الضوء، بحسب صحيفة "لوموند" الفرنسية.

وعادت النيابة العامة لتطالب بإدانة نيكولا ساركوزي، الذي تصفه بـ"المحرض" على تشكيل عصابة إجرامية، وذلك خلال مرحلة الاستئناف.

وقد بدأت مرافعة النيابة أمام محكمة الاستئناف في باريس، أمس الإثنين ومن المقرر أن تستمر حتى غد الأربعاء.

وفي اليوم الأول، عرض المحامي العام تفاصيل ما وصفه باتفاق بين "أصدقاء مقرّبين"، توسّع لاحقا ليشمل الوسيطين زياد تقي الدين وألكسندر جوهري.

ولم يتردد المحامي العام في استخدام توصيفات حادة لوصف هذه "العصابة الإجرامية" التي يُشتبه أن ساركوزي كان المحرّك الرئيسي لها، حيث أكد أنه من خلال التخطيط لـ"أخطر الانتهاكات التي تمسّ الثقة العامة، وبمستوى تنفيذي غير مسبوق"، فإن هذه الشبكة "تبلغ أعلى درجات الخطورة التي يمكن أن تعرفها الجمهورية الفرنسية".

وكان الرئيس الفرنسي الأسبق قد أُدين في المرحلة الابتدائية، بتاريخ 25 شتنبر 2025، بالسجن لمدة خمس سنوات على خلفية تهمة "تشكيل عصابة إجرامية" فقط، في حين تمت تبرئته من بقية التهم. إلا أن نبرة الادعاء الحازمة خلال جلسة الاستئناف، في القضية المتعلقة بشبهات تمويل ليبي لحملته الرئاسية عام 2007، تشير إلى أن النيابة قد تطالب بعقوبة أشد بكثير هذه المرة.

وقد افتتح مرافعات النيابة، التي تمتد على ثلاثة أيام، أقدم المحامين العامين الثلاثة، رودولف جوي-بيرمان، الذي شدد على أن هذه القضية "ساهمت بشكل كبير في تآكل العقد الاجتماعي"، وأدت إلى شعور عام لدى المواطنين "بالضيق الممزوج بين المرارة والاستسلام"، نتيجة "الإخلال بأبسط معايير النزاهة".

كما وجه تحية خاصة للصحافة، ولجمعيات مكافحة الفساد، ولضحايا تفجير طائرة UTA DC-10 عام 1989، الذي أودى بحياة 170 شخصا، بينهم 142 فرنسيًا، مشيرًا إلى أن "صوتهم الخافت" و"روايات حياتهم الممزقة" أثّرت بعمق حتى على النيابة العامة نفسها.