صحف الخميس...العزوف يهدد الانتخابات التشريعية...والداخلية تفتحص حسابات جمعيات

أخبار اليوم

المغرب متشبث برجل القصر الإسباني سفيرا بالرباط

إذا كانت الصداقة الوثيقة التي تجمع، منذ عقود، بين القصرين المغربي والإسباني هي صمام أمان للحفاظ على التواصل والود بين البلدين، حتى في عز الأزمات الطارئة أحيانا، بغض النظر عن مرجعيات الحكومات المتعاقبة على الحكم، فإن بقاء السفير الإسباني بالرباط، ریکاردو دییز هوشليتنر رودريغيز (67 عاما)، في منصبه بعد إنهائه ولايته المتمثلة في أربع سنوات، يؤكد صعوبة إيجاد بديل لسفير يعتبر رجل القصر» الإسباني في الرباط بامتياز، وصمام أمان لتطور العلاقات الثنائية بين البلدين في السنوات الخمس الأخيرة.

وكانت «أخبار اليوم» علمت قبل أسابيع أن السفير الإسباني سيغادر منصبه الحالي عائدا إلى إسبانيا أو سيعين في منصب أخر، لكن التطورات الأخيرة التي عرفتها قضية الصحراء في منطقة الكركرات، والاستعداد للقمة المغربية الإسبانية المرتقبة يوم 17 دجنبر الحالي بالرباط، وضغط الهجرة غير النظامية على جزر الكناري، فرضت على الحكومة الإسبانية تمديد إقامة ريكاردو بالرباط إلى أسابيع أخرى، وربما إلى شهور، وفق بعض التقارير الإعلامية الإسبانية وليس من السهل إيجاد بديل للسفير الحالي يحظى بموافقة الرباط، نظرا إلى أن الرجل راكم خبرة تزيد على 41 عاما العمل الدبلوماسي، وشغل مناصب عدة داخل وخارج إسبانيا، أهمها منصب الكاتب العام للديوان الملكي الإسباني ما بين 17 دجنبر 2002 و30 شتنبر 2011، وفي ماي 2015 عين سفيرا في المغرب من لدن رئيس الحكومة الإسبانية السابق، اليميني ماريانو راخوي.

منتخبو رئيس الحكومة يشتكون مضايقات رجال سلطة

دعا حزب رئيس الحكومة سعد الدين العثماني وزارة الداخلية إلى حث رجالاتها على الحياد الانتخابي، والوقوف على نفس المسافة من جميع الأحزاب السياسية، وعدم التدخل لرسم خرائط سياسية وانتخابية لا تعبر عن طموحات واختيارات الساكنة، على هامش انعقاد المجلس الجهوي لحزب العدالة والتنمية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، يوم الأحد الماضي، عبر تقنية التحاضر عن بعد.

وأفاد بلاغ صادر عن الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية أنه ناقش، خلال دورته العادية الثالثة التي ترأسها إدريس الأزمي، رئيس المجلس الوطني للحزب، وعضو أمانته العامة، مستجدات القضية الوطنية، ووقف على الالتحام والإجماع الذي عرفه المجتمع بهذا الخصوص، ثم عرج على ورش تعديل القوانين الانتخابية والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية وما رافقها من مناقشات سياسية وطنيا وجهويا، مؤكدا على موقفه المبدئي الرافض لأي مقتضيات تراجعية تمس بالخيار الديمقراطي وشجب البيان، الذي تلقت "أخبار اليوم" نسخة منه، لجوء بعض رجال السلطة بعدد من أقاليم جهة طنجة تطوان الحسيمة إلى ما وصفها ب"ممارسات العهد البائد"، للحد من فعالية عدد من التجارب الجماعية الناجحة سعيا منهم إلى إفشالها، كما اشتكى من "انحياز مکشوف لبعض الهيئات وسماسرة الانتخابات في إعادة مشوهة لمسيرة ولد زروال السيئة الذكر.

وتحدث قيادي في حزب رئيس الحكومة في اتصال هاتفي مع "أخبار اليوم"، عن وقائع متواترة حدثت في الآونة الأخيرة في أقاليم المضيق الفنيدق، وتطوان، وشفشاون، تصب في ما وصفها بخانة التضييق على عمل المنتخبين والتدخل في اختصاصاتهم، والحيلولة دون ممارسة أدوارهم الدستورية وتكلم المصدر عن مضايقات يتعرض لها المجلس البلدي لشفشاون، تتمثل في رفض سلطات العمالة التأشير على ميزانية الجماعة، حيث تم إرجاعها إلى المجلس للقيام بقراءة ثانية وإدخال تعديلات على بعض فصولها، كما يقوم باشا المدينة بعرقلة القرارات الصادرة عن المجلس ويتجاهل مراسلات حول خروقات تعميرية تحت نفوذه الترابي.

الصباح

العزوف يهدد الانتخابات التشريعية

أكدت دراسة حديثة لمؤسسة "سينيرجيا" و"ليكونوميست" أن نصف المغاربة أقل حماسا من المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة، بسبب فقدان الثقة في النخب السياسية. وحسب نتائج الدراسة، فإن 55 في المائة من المستجوبين أجابوا بالسلب عن سؤال المشاركة في الانتخابات المقررة السنة المقبلة، فيما صرح 45 في المائة أنهم ينوون التصويت في تلك الانتخابات.

ويسود تخوف كبير في الأوساط السياسية من ضعف المشاركة وتكرار سيناريو انتخابات 2016، التي لم يتجاوز معدل المشاركة فيها 46 في المائة، ما يشكل تهديدا للممارسة الديمقراطية، ويساهم في ضرب مصداقية المؤسسات المنتخبة، والحكومة التي ستنبثق منها.

وتفيد معطيات الدراسة أن معدل التردد في المشاركة أعلى عند فئة الذكور بنسبة 56 في المائة، مقابل 51 في المائة لدى النساء، وتبقى الفئة العمرية ما بين 25 سنة و44، الفئة الأكثر ترددا، بنسبة 61 في المائة، أما الذين تتراوح أعمارهم ما بين 55 سنة و64، فتصل إلى 50 في المائة، فيما يتراجع المعدل إلى 46 في المائة عند البالغين أكثر من 65 سنة وأكد 35 في المائة من الأشخاص المستجوبين، الذين لم يشاركوا في انتخابات 2016، أن السبب وراء عدم تحمسهم للمشاركة في الانتخابات المقبلة، هو فقدان الثقة وعدم التزام المرشحين بتنفيذ الوعود التي يقدمونها في الحملات الانتخابية، في حين أوضح 22 في المائة منهم أن السبب هو ضعف كفاءة المرشحين، وغياب جاذبية الأحزاب السياسية.

الداخلية تفتحص حسابات جمعيات

أخضعت مصالح الداخلية حسابات جمعيات للتنمية البشرية إلى الافتحاص للتحقق من سلامة المعاملات المالية المسجلة في هذه الحسابات.

وأفادت مصادر «الصباح» أن هناك تنسيقا بين السلطة القضائية والداخلية وبنك المغرب، لتمكين المراقبين من تفاصيل الحسابات البنكية للجمعيات التي من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

 وأوضحت المصادر ذاتها أن معطيات تفيد أن بعض الجمعيات تتلاعب بالموارد المالية التي استفادت منها، إما بتوظيفها لأغراض غير تلك التي منحت من أجلها، أو تستعملها في تحقيق مآرب سياسية، كما أن بعض الجمعيات ترتبط بمسؤولين محليين، وتستفيد من موارد توظفها للدعاية المستشارين جماعيين وبعض رؤساء الجماعات، خاصة بالمجال القروي.

 وتركز عملية الافتحاص على الأداء ات التي تتم عن طريق التحويلات البنكية ووسائل الأداء المكتوبة قبل مراقبة الوثائق المحاسبية للجمعيات المعنية بالتحريات للتحقق من سلامة العمليات المدرجة في حساباتها البنكية. وتأتي هذه العملية أشهرا قبل الاستحقاقات الانتخابية، التي تزداد فيها تدخلات هذه الجمعيات، للترويج لتيار حزبي على حساب الآخرين.

 ورغم أن عدد المشاريع الممولة من قبل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، منذ انطلاقها خلال 2006، تجاوز 46 ألف مشروع ساهمت المبادرة فيها بغلاف مالي إجمالي ناهز 28 مليار درهم، فإن المغرب ما يزال يصنف في رتب متأخرة في مؤشرات التنمية البشرية، إذ يحتل الرتبة 123 من أصل 188 بلدا، ما أثار تساؤلات حول فعاليات البرامج والمشاريع الممولة من قبل المبادرة. وأفادت المصادر ذاتها أن رؤساء جمعيات ومسؤولين جماعيين وسلطات محلية يتحملون مسؤولية مباشرة عن إخفاق المبادرة في تحقيق الأهداف المتوخاة منها، إذ هناك جمعيات لم تنه مشاريع تقدمت بها للاستفادة من التمويلات، واستفادت من موارد مالية أخرى عن مشاريع جديدة.

وقررت مصالح الداخلية مباشرة افتحاص الحسابات بتنسيق مع بنك المغرب والسلطة القضائية للتصدي للخروقات المشتبه في تورط جمعيات فيها.

ويتوفر مراقبو الداخلية على لائحة تضم جمعيات يشتبه في تلاعبها بأموال المبادرة الوطنية التحقيق أغراض شخصية أو سياسية.

الإتحاد الإشتراكي

الفتح الرياضي يعاقب «رضى الهجهوج» بغرامة تصل إلى 21 مليون سنتيم

قررت اللجنة التأديبية لفريق إتحاد الفتح الرياضي، تغريم اللاعب «رضى الهجهوج « غرامة مالية حددت في 21 مليون سنتيما، منها مليون سنتيم كعقوبة تفرض على كل لاعب من الفتح الرياضي ينزع قميصه خلال المباراة، (وهي عقوبة منصوص عليها في القانون الداخلي للفريق) وذلك عقابا على السلوك اللا أخلاقي ولا رياضي الذي قام به هذا اللاعب، المثير للجدل خلال مشاركته في المباراة التي جمعت فريق اتحاد الفتح الرياضي الرباطي ، بفريق الرجاء الرياضي البيضاوي، برسم الجولة الأولى من منافسات البطولة الوطنية الاحترافية.

وكان «رضى الهجوج»، رمى بقميصه أرضا، بعد تسجيله للهدف الثاني للفتح، من ضربة جزاء.

ولكن المثير والغريب أن تلك الحركة، كشفت بأن هذا اللاعب، كان يرتدي قميصا خاصا بأنصار فريق الوداد البيضاوي، وهو ما يعني بأن الحركة كانت مع سبق الإصرار والترصد ، خاصة وأن الفريق المستهدف كان هو فريق الرجاء الرياضي، غريم فريق الوداد الرياضي، وهو ما يطرح ألف علامة استفهام حول من سجل الهدف ،هل هو :رضي الهجهوج» لاعب الوداد الرياضي، أم «رضی الهجهوج» الذي يحمل قميص الفتح الرياضي . ويطرح سؤال يفرضه سلوك هذا اللاعب الذي لم ينضج بعد بالرغم من تجربته الطويلة.