صحف..الجزائر تقترح إصلاح الجامعة العربية...والاستثمارات الأجنبية تتراجع إلى 600 مليون دولار

الخبر 

الاستثمارات الأجنبية تتراجع إلى 600 مليون دولار

رغم الامتيازات والمزايا التي زعمت الحكومات المتعاقبة إدراجها في قانون الاستثمار الجزائري لتشجيع الاستثمار الأجنبي، إلا أن المستوى المتدني لتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الجزائر لهذه السنة، يبقى يتناقض وخطابات المسؤولين المشيدة بالمجهودات المبذولة في السنوات الأخيرة لتحسين مناخ الأعمال.

جاءت الأرقام الرسمية الصادرة مؤخرا عن بنك الجزائر، لتؤكد استمرار عزوف الشركات الأجنبية، حيث بلغت قيمة تدفقات الاستثمارات الأجنبية التي استقطبتها الجزائر خلال السداسي الأول لسنة 2018، ما يعادل 631 مليون دولار مقابل 314 مليون دولار خلال الثلاثي الأول و317 مليون دولار للثلاثي الثاني. وتعكس هذه الأرقام عجز السلطات العمومية عن تحسين الإطار التنظيمي والتشريعي المتصل بالاستثمار، نتيجة عدم الاستقرار الذي يميز القوانين الجزائرية والقرارات العشوائية المتخذة لتأطير الاستثمار الوطني والأجنبي.

وتركزت الاستثمارات الأجنبية خلال هذه السنة في إقامة مصانع لتركيب السيارات، استفاد أصحابها من امتيازات كبيرة على حساب إيرادات الجزائر من الحقوق الجمركية، إلى جانب مشاريع أخرى مثل المركب الإماراتي الجزائري ونظيره القطري الجزائري في قطاع الحديد والصلب.

أما قطاع المحروقات فلا يزال هو الآخر يسجل عزوفا كبيرا للأجانب وذلك منذ أكثر من عشر سنوات، في انتظار صدور قانون المحروقات الجديد، الذي قررت الحكومة تعديله بإدراج مزايا ستعمل على استقطاب الشركات النفطية الدولية بعد أن غادرت الجزائر لتستثمر في دول أخرى.

ورغم إعلان الحكومات المتعاقبة وعلى امتداد الأربع سنوات السابقة، عن برامج عمل مكثفة لتحسين مناخ الأعمال في الجزائر، كان آخرها مشروع ”دوينغ بيزنس الجزائر” أو القيام بالأعمال، إلا أن تفشي البيروقراطية وفشل مشروع عصرنة المنظومة البنكية والمالية، زيادة على عدم فعالية النظام الجبائي، حال دون تحقيق الأهداف المسطرة لعودة المستثمرين الأجانب إلى الجزائر. 

وكانت الجزائر قد تراجعت مرة أخرى في التصنيف الأخير لمناخ الأعمال والاستثمار، حيث صنفها البنك العالمي في المرتبة 166، لتجعل الجزائر من أسوأ وجهات الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتبقى الجزائر تتذيل ترتيب الدول، رغم الاتفاق الموقع مع هيئة ”بروتون وودز” لتفعيل ”دوينغ بيزنس الجزائر” الذي تم إعداده في فترة استوزار شريف رحماني الذي كان آنذاك وزيرا للصناعة وترقية الاستثمار.

المساء

إرهابي يسلّم نفسه بتمنراست

سلّم إرهابي نفسه يوم الإثنين للسلطات العسكرية بولاية تمنراست وكان بحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف ومخزن ذخيرة مملوء، حسبما أفاد بذلك أمس بيان لوزارة الدفاع الوطني. 

وأوضح ذات المصدر أن ”في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود قوات الجيش الوطني الشعبي، سلّم إرهابي نفسه يوم 08 أكتوبر 2018 للسلطات العسكرية بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة، ويتعلق الأمر بالمسمى ”سيود موسى” المدعو ”أبو علي”، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2013. الإرهابي كان بحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف ومخزن ذخيرة مملوء”.

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، ”أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال عمليات متفرقة بكل من عين قزام وبرج باجي مختار، 12 مهربا، وحجزت ثماني مركبات رباعية الدفع، و5,3 أطنان من المواد الغذائية، و05 أجهزة كشف عن المعادن، و27 مولدا كهربائيا و23 مطرقة ضغط”. 

وفي سياق متصل، ”أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي بتلمسان، أربعة تجار مخدرات كان بحوزتهم 41 كيلوغراما من الكيف المعالج، فيما أوقفت مفارز أخرى بغرداية، ثلاثة تجار مخدرات، وحجزت 3,5 كيلوغرامات من الكيف المعالج و39000 علبة من التبغ و19600 وحدة من مختلف المشروبات”. 

من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل وعناصر الدرك الوطني محاولات هجرة غير شرعية لـ 34 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من وهران وعين تموشنت.

الشروق

حسبلاوي يعترف بفشل برنامج التلقيحات

كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي، عن تخصيص الحكومة ما يقارب 14 مليار سنتيم للقضاء على فيروس الكوليرا، معترفا في نفس الوقت بحدوث فجوة في دفتر التلقيحات بين سنتي 2014 و2016، الأمر الذي تسبب في عودة بعض الأوبئة في 2018.

عاد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، الثلاثاء، خلال عرضه تقرير الصحة أمام اللجنة القطاعية للصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني بمجلس الأمة، لتقديم أرقام حول وباء الكوليرا الذي انتشر مؤخرا، حيث كشف بلغة الأرقام عن الحصيلة الإجمالية للفيروس الذي تسبب في وفاة شخصين وإصابة أكثر من 110 شخص، نافيا في الوقت ذاته تسجيل أي حالة خلال هذه الفترة.

وكشف الوزير في العرض الذي قدمه أمام “السيناتورات” مجلس الأمة، عن جملة من الإجراءات، التي قال إن الحكومة اتخذتها لمنع تكرار انتشار مثل هذه الفيروسات، حيث تم تخصيص مبلغ 140 مليون دينار للوقاية من الأوبئة والأمراض المنتشرة، فضلا عن تفعيل خلية أزمة على مستوى الوزارة لتكفل بالحالات المسجلة، وتجهيز كل من مستشفى القطار وبوفريك بالبليدة لاستقبال المرضى مع تخصيص مركز للعزل.

ولم يتوان الوزير في القول إن فشل برنامج التلقيحات سنتي 2014 و2016 هو سبب عودة الأوبئة، معترفا بحدوث فجوة كبيرة في دفتر التلقيحات أدت إلى عدم التلقيح بشكل طبيعي في بعض الولايات، محملا من وصفهم بالدخلاء على قطاع الصحة فشل حملة التلقيح سنة 2016، قائلا: “أطراف ليس لها علاقة بالصحة ولا تعرف نوعية اللقحات هي من تسببت بالأزمة”.

وأضاف الوزير في هذا السياق أن التلقيح في الجزائر مجاني وإجباري بالنسبة للأطفال والأمهات وهو أولية بالنسبة لقطاعه، مؤكدا أنه جاء من أجل حماية الصحة العمومية، وسيكون تاريخ 12 أفريل 2019 بداية لحملة التلقيحات السنوية، مطالبا بضرورة الاستجابة لها من أجل تجنب الكثير من الأمراض، مصرحا: “التلقيح هو حماية لطفل من الأمراض”.

وفي السياق ذاته، عاد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، للقضية التي أثارت الرأي العام مؤخرا، في أعقاب وفاة الدكتورة عويسات عائشة بسبب لدغة عقرب في ولاية ورقلة، حيث قال إن مشكل لسعات العقارب في الجزائر قديم وليس وليد اللحظة، وقد تم تسجيل نسبة 1.75 إلى 10.35 لكل 100 ألف نسمة، ومن بين المصابين 70 بالمائة أطفال تقل أعمارهم عن 15 سنة، وهذا مقارنة بسنة 1991، أين وصل عدد لسعات العقارب- حسب الوزير- إلى 22 ألفا و972 حالة ، وفي سنة 2017 بلغت 45 ألفا و123 إصابة.

وبالنسبة لعدد الوفيات جراء لدغات العقارب فقد سجل في سنة 1991 “106 وفاة”، وفي سنة 2017 “58 وفاة”، أما الولايات المعنية فقد حصرها حسبلاوي في 39 ولاية، من بينها 17 ولاية سجلت فيها حالات وفاة مؤكدة.

وعن الاستراتيجية الوطنية المنتهجة من طرف قطاع الصحة للقضاء على لدعات العقارب، قال الوزير إن الهدف الحالي هو خفض النسبة إلى 50 بالمائة وهذا في آفاق سنة 2023، وسيتم – حسبه- إنشاء وحدة خاصة لنزع السم، في ولاية ورقلة.

آخر ساعة

الجزائر تقترح  إصلاح الجامعة العربية

كشف وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، عن تقديم الجزائر لمقترح إلى جامعة الدول العربية من أجل إصلاحها للتماشي مع مستجدات الشارع العربي من جرائم وحروب.

واعتبر مساهل أول أمس الاثنين في تصريح للإذاعة الجزائرية أن رمزية اليوم الوطني للديبلوماسية الجزائرية المصادف للثامن أكتوبر من كل سنة تكمن في ما تحمله من معان ومكاسب للشعب الجزائري وللديبلوماسية الجزائرية منذ أن تم رفع العلم الوطني عاليا في الأمم المتحدة .