زبناء تحت رحمة البنوك… شطط متواصل وحقوق مهضومة

السبت 06 دجنبر 2025 - 06:30

بقلم: EL JAMMAL Mohammed

زبناء تحت رحمة البنوك… شطط متواصل وحقوق مهضومة

تتزايد شكاوى الزبائن في مواجهة ممارسات بنكية توصف بالشطط والاستغلال، تبدأ من توقيع عقود ووثائق بلغة لا يستوعبها الكثيرون، ولا تنتهي عند اقتطاعات ورسوم مبهمة تستهلك أرصدة الحسابات دون سابق إنذار. وتستغل مؤسسات مالية جهل عدد من المتعاملين بالقوانين المؤطرة لقروض الاستهلاك وحماية المستهلك، لمراكمة إجراءات غير قانونية تُفرض قسراً على الزبون الذي يجد نفسه مضطراً للإذعان.

ومن بين أبرز صور الإضرار بحقوق الزبناء، ما يرتبط باستعمال الشبابيك الأوتوماتيكية، التي تتعطل في أوقات حساسة أو خلال عطلات نهاية الأسبوع، لتمنع الزبون من سحب أمواله ومواجهة مصاريف استعجالية. ويضطر صاحب البطاقة البنكية إلى التجول بين أجهزة السحب دون جدوى، قبل أن يعود خالي الوفاض، مكتفياً بقبول الأمر الواقع من دون تقديم أي شكاية أو طلب تعويض، ما يشجع على استمرار هذه السلوكات.

ولا يقف الأمر عند حدود التعطيل، بل قد يبتلع الشباك الأوتوماتيكي بطاقة الزبون بسبب خطأ تقني أو ظرف خارج عن إرادته، ليُحرم من حقه في استعمالها لعدة أيام. وبرغم الضرر المادي والمعنوي الحاصل، نادراً ما يلجأ المتضررون إلى القضاء بسبب عدم إلمامهم بالقوانين، أو لتفادي عناء المساطر والإجراءات، فيتحول الصمت إلى دعم غير مباشر لاستمرار التجاوزات.

غير أن قاعدة “ما ضاع حق وراءه مطالب” أثبتت حضورها في حالة زبون لجأ إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، بعدما ابتلع صراف بنكي تابع لوكالة مغلقة بسبب الأشغال بطاقته، ولم تُسترجع إلا بعد أربعة أيام، ليحصل في النهاية على تعويض قدره 5000 درهم، عقب توثيقه الواقعة بمحضر مفوض قضائي قبل رفع الدعوى.

ويؤكد القضاء من خلال هذا الحكم أن حرمان الزبون من استعمال بطاقته البنكية يُعتبر ضرراً فعلياً يقيّده عن التصرف في ماله بحرية، وأن مسؤولية البنك قائمة عند التقصير الذي ينتج عنه ذلك الضرر. كما شدّد على أن الأذى لا يُقاس فقط بمدة التأخير، بل بطبيعة تأثيره على حقوق الزبون، مستنداً في ذلك إلى مقتضيات الفصلين 78 و98 من قانون الالتزامات والعقود.