رغم الاحتجاجات.. لجنة العدل تصادق على مشروع" قانون المحاماة" في قراءة ثانية
واصل مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة مساره التشريعي، بعدما صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، على النص في إطار القراءة الثانية، رغم استمرار رفض المحامين لعدد من مقتضياته.
وحظي المشروع بموافقة 17 نائبا داخل اللجنة، مقابل معارضة خمسة نواب، وذلك عقب اجتماع امتد لأكثر من خمس ساعات، تخللته مناقشات مطولة بين أعضاء اللجنة ووزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بشأن عدد من المواد التي أثارت جدلا واسعا منذ عرض المشروع.
وفي أبرز التعديلات التي جرى اعتمادها، وافقت اللجنة على المقتضى الذي أضافه مجلس المستشارين، والذي يسمح لخريجي كليات الشريعة بولوج مهنة المحاماة، بينما رفضت مقترحا يقضي برفع السن الأقصى للترشح إلى 50 سنة، متمسكة بسقف 45 سنة المنصوص عليه في الصيغة الأصلية للمشروع.
كما أصر وزير العدل على الإبقاء على المادة المتعلقة بإخضاع حسابات ودائع هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات، وهي من بين أكثر النقاط التي أثارت نقاشا داخل اللجنة. وفي المقابل، تراجعت اللجنة عن تعديل أدخله مجلس المستشارين يهم تمثيلية الفئات المهنية داخل مجالس هيئات المحامين.
ويأتي هذا التطور في وقت يواصل فيه المحامون التعبير عن رفضهم للمشروع، معتبرين أن إعداد ومناقشة النص تمّا دون إشراك فعلي للهيئات المهنية المعنية، وأن عددا من مقتضياته تمس باستقلالية المهنة.
وكانت جمعية هيئات المحامين قد أعلنت، في بلاغ صادر اليوم الخميس، مواصلة التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، مع الشروع في اعتصام مفتوح ابتداء من يوم الاثنين المقبل، وذلك بعد أيام من تنظيم مسيرة احتجاجية وطنية أمام مقر البرلمان، للمطالبة بسحب المشروع وإعادة فتح باب الحوار بشأنه.
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
