دعوات برلمانية لتشجيع السياحة الداخلية

14:33

بقلم: Sdik Fahd

تقدم النائب البرلماني "نور الدين الهروشي"، عن الفريق الدستوري، بسؤال كتابي إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والإقتصاد الإجتماعي والتضامني "فاطمة الزهراء عمور"، حول سبل تشجيع السياحة الداخلية وتجويد العرض السياحي الموجه للمواطنين.

وأكد "الهروشي"، أن السياحة الداخلية تشكل ركيزة أساسية للحفاظ على دينامية القطاع السياحي الوطني، لما تضطلع به من دور في تحقيق الرواج الاقتصادي بمختلف جهات المملكة، والمساهمة في تنشيط الحركة السياحية على مدار السنة. غير أنه سجل استمرار محدودية إقبال المغاربة على المنتوج السياحي الوطني، بسبب مجموعة من الإكراهات، أبرزها ارتفاع أسعار خدمات الإيواء وبعض الأنشطة السياحية، وغياب عروض تنافسية تراعي ظروف الأسر ذات الدخل المتوسط والمحدود.

وأوضح البرلماني، أن العرض السياحي الوطني ما يزال يعتمد بشكل كبير على السياحة الشاطئية الموسمية، في مقابل ضعف استثمار المؤهلات الطبيعية والثقافية التي تزخر بها المملكة، خاصة في مجالات السياحة الجبلية والقروية والبيئية، وهو ما يحرم المواطن المغربي من الاستفادة الكاملة من تنوع الوجهات السياحية الداخلية.

وأشار إلى أن السائح المحلي يجد نفسه في بعض الأحيان أمام أسعار تفوق تكلفة بعض العروض السياحية الدولية، مما يستدعي، حسب قوله، إعادة النظر في آليات تطوير السياحة الداخلية وجعلها أكثر جاذبية وتنافسية، بما يضمن استفادة مختلف فئات المجتمع من المؤهلات السياحية الوطنية. وتساءل عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضبط أسعار الخدمات السياحية وتعزيز تنافسيتها، داعياً إلى دراسة إمكانية إحداث آليات تحفيزية، من قبيل بطائق سياحية أو شيكات للعطل، من أجل تشجيع الموظفين والأجراء على السفر داخل المملكة واكتشاف مؤهلاتها بأسعار تفضيلية.

كما استفسر "الهروشي"، عن خطة الوزارة لتطوير أنماط سياحية بديلة، تشمل السياحة القروية والجبلية والبيئية، خارج فترات الذروة، إلى جانب تشجيع الاستثمار في وحدات إيواء متوسطة تلائم حاجيات الأسر المغربية، مثل الشقق الفندقية والمخيمات العصرية، مع توفير شروط الجودة والراحة والسكينة. وشدد على أن النهوض بالسياحة الداخلية يتطلب اعتماد رؤية متكاملة تجعل المواطن المغربي في صلب السياسات السياحية، عبر توفير عروض متنوعة وميسرة، وتعزيز العدالة المجالية في توزيع المشاريع السياحية، بما يساهم في تنشيط الإقتصاد المحلي وخلق فرص جديدة للتنمية في مختلف مناطق المملكة.