حكومة "العثماني" تستعرض حصيلة "إنجازاتها" برسم الفترة 2017-2021

الثلاثاء 27 أبريل 2021 - 10:00

أقدمت الحكومة على تنزيل سلسلة من الإجراءات للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين ودعمها وتقليص الفوارق الإجتماعية، وقد همت فئات واسعة من الأسر، سواء الفقيرة منها، أو التي في وضعية هشاشة، أو أسر الطبقة المتوسطة. وفق ما ذكره تقرير حول إنجازات عمل الحكومة برسم الفترة (2017-2021).

وبحسب التقرير، فإن سلسلة من الإجراءات تم تنزيلها من خلال حوار اجتماعي "ناجح"، ومعالجة وضعية عدد من الفئات القطاعية من الموظفين، و ارتفاع ملحوظ في الأجور بالوظيفة العمومية، وتعزيز القدرة الشرائية لعدد من الفئات، ومواصلة دعم المنتوجات الأساسية والتحكم في الأسعار، وتخفيف أعباء النفقات الصحية، وتحسن مستوى المعيشة للأسر المغربية، و تراجع الفقر المطلق والهشاشة وتقليص الفوارق الإجتماعية، وحماية القدرة الشرائية للأسر أثناء الأزمة الصحية لـ"كوفيد-19". مشيرا إلى أن جولة الحوار الإجتماعي التي أسفرت عن اتفاق 25 أبريل 2019، مكنت من تحقيق تقدم كبير على مستوى القدرة الشرائية للطبقة العاملة بالقطاعين العام والخاص، مؤكدا أن الحكومة حرصت منذ تنصيبها على استئناف مسلسل الحوار الإجتماعي ومأسسته، وإطلاق جولة جديدة منه.

ولفت إلى العديد من الإجراءات التي اتخذت لصالح أجراء القطاع الخاص وموظفي الدولة، من أهمها الزيادة العامة في أجور الموظفين تتراوح ما بين 400 و500 درهم، والتي طبقت على ثلاث دفعات، آخرها صرفت في يناير 2021. وقد بلغت التكلفة الإجمالية للإلتزامات الخاصة بموظفي الدولة بموجب هذا الإتفاق، حوالي 14.25 مليار درهم. كما تمت الزيادة في الحد الأدنى من الأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والفلاحة بنسبة 10 في المائة، والرفع من التعويضات العائلية بقيمة 100 درهم عن كل طفل في حدود ثلاثة أطفال، ابتداء من يوليوز 2019، لفائدة موظفي الدولة وأجراء القطاع الخاص؛ فضلا عن تحسين شروط الترقية لفائدة عدة فئات من الموظفين حسب السلم والقطاع.

وأورد المصدر ذاته، أن السياسة العمومية للحكومة أسهمت في تسجيل ارتفاع ملحوظ في متوسط صافي أجور الوظيفة العمومية بنسبة 24،38 بالمائة بين 2010 و2020، منتقلا من 6.550 درهم إلى 8.147 درهم، بمعدل ارتفاع سنوي قدره2.1 بالمائة. علاوة على ارتفاع الحد الأدنى للأجور بالوظيفة العمومية خلال الفترة نفسها إلى حوالي الضعف، بانتقاله من 1.800 درهم إلى 3.258 درهم، أي بزيادة قدرها 81 بالمائة. مؤكدا أن الحكومة حرصت أيضا على دعم القدرة الشرائية لبعض الفئات الهشة، أو تلك التي تستحق دعما خاصا في بعض مراحل حياتها، حيث عملت على الرفع من الحد الأدنى للتقاعد بدأ من فاتح يناير 2018 ليصل إلى 1500 درهم، والزيادة في إيرادات حوادث الشغل والأمراض المهنية؛ ومواصلة دعم بعض الفئات الإجتماعية من قبيل الأرامل والأيتام والمطلقات المهملات وأبنائهن الذين يستفيدون من صندوق دعم التماسك الإجتماعي.

كما همت هذه الاجراءات أيضا، الزيادة في المنح الجامعية لفائدة الطلبة وتمكين متدربي التكوين المهني من نفس المنحة منذ سنة 2018، وتعميم الاستفادة من برنامج "تيسير" الموجه للحد من الهدر المدرسي على التلاميذ إلى حدود السلك الإعدادي، ومواصلة دعم المنتوجات الأساسية والتحكم في الأسعار. مسجلا أن الحكومة ترجمت هدف حماية القدرة الشرائية أيضا من خلال مواصلة دعمها للمنتوجات الإستهلاكية الأساسية، بالموازاة مع الحرص على استقرار الأسعار، مشيرا إلى مواصلة دعم صندوق المقاصة الذي خصصت له حوالي 13 مليار درهم سنويا خلال الفترة الممتدة بين 2017 و2021، وهو ما مكن من الإستمرار في دعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني، التي استقرت أسعارها. بالإضافة إلى استمرار دعم سياسة الأسعار المقننة، إذ لم تشهد المواد والخدمات الأساسية المقننة أية زيادة مهمة خلال السنوات الأخيرة. وتم الحرص أيضا على تتبع الأسعار ومراقبتها، لا سيما من خلال تعزيز نظام اليقظة بخصوص أسعار المحروقات؛ وإطلاق خط هاتفي لتتبع الأسعار والسوق في إطار تعزيز آليات اليقظة لحماية المستهلك من المضاربين والزيادات غير القانونية في أسعار المواد.

وأفاد التقرير كذلك، بأن الحكومة واصلت سياسة إرادية لخفيف أعباء النفقات المرتبطة بالأدوية، وهو ما تجلى في تخفيض أثمنة حوالي 1500 دواء الأكثر استهلاكا، والموجهة لعلاج بعض الأمراض الخطيرة والمزمنة وكذا الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة لـ 574 دواء يتعدى سعره 962 درهم؛ وتخفيف كلفة الفاتورة الطبية من خلال تعزيز استعمال الأدوية الجنيسة، إذ وصلت حصتها في السلة الدوائية 39 في المائة سنة 2019، مقابل 30 في المائة في 2012؛ وارتفاع ملحوظ لعدد الأدوية التي يتم التعويض عنها في إطار التأمين الإجباري عن المرض ليصل إلى أكثر من 4600 دواء. ونبه استنادا إلى مؤشرات صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط في مارس 2021، إلى أن مستوى المعيشة للأسر المغربية عرف تحسنا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة إلى حدود سنة 2019.

وسجل أن الجهود الحكومية أسهمت كذلك، في تراجع نسب الفقر والهشاشة، حيث انتقلت نسبة الفقر، بحسب تقرير المندوبية السامية للتخطيط، الصادر في مارس 2021، من 4.8 في المئة سنة 2013 إلى 1.7 في المئة سنة 2019 على الصعيد الوطني. وهو المنحى ذاته المسجل بالنسبة للفوارق الإجتماعية، حيث عرفت فئة 20 بالمائة من الأسر الأقل يسرا تحسنا في المعيشة بنسبة 3،5 بالمائة خلال نفس الفترة وبنسبة 2،9 بالمائة بالنسبة للطبقة الإجتماعية الوسيطة وبنسبة 2،5 بالمائة بالنسبة لفئة 20 بالمائة الأكثر يسرا. مبرزا أن الحكومة عملت، في إطار التخفيف من تداعيات الازمة الصحية لـ"كوفيد-19"؛ على اتخاذ وتنزيل عدة إجراءات وتدابير، وتخصيص مساعدات للمتضررين من الأجراء والأسر، كانت لها نتائج إيجابية في الحفاظ على مناصب الشغل وحماية القدرة الشرائية للأسر المتضررة، وتعزيز الطلب الداخلي، مذكرا أنه وبتوجيهات ملكية سامية، سارع المغرب إلى وضع آليات لدعم الأسر، بما في ذلك الذين يعملون في القطاع غير المهيكل.