حقوقيون يدخلون على خط فاتورة علاج السائحة البريطانية

الجمعة 21 فبراير 2025 - 14:02

في واقعة أثارت استياءً واسعًا، تم احتجاز السائحة البريطانية "كوليت روبنسون" داخل إحدى المصحات الخاصة في مراكش بعد تعرضها لأزمة قلبية مفاجئة، وذلك بسبب عجزها عن تسديد فاتورة علاجها.

وفي هذا السياق، أعرب المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام عن استنكاره الشديد لما حدث، معتبرًا أن مثل هذه التصرفات تشوّه صورة المغرب كوجهة سياحية عالمية، خاصة أن القطاع الصحي يجب أن يكون قائمًا على مبادئ إنسانية لا تخضع لمنطق الربح المادي وحده.

وأكد المرصد أن هذه الواقعة تفتح الباب أمام تساؤلات جوهرية بشأن مدى التزام المصحات الخاصة بالقوانين المنظمة لحقوق المرضى، مشددًا على ضرورة فتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بمنع تكرار مثل هذه التجاوزات.

وأشار المرصد إلى أن الممارسة الطبية ينبغي أن تبقى قبل كل شيء رسالة إنسانية، لا نشاطًا تجاريًا محضًا، حيث لا يجوز ربط تقديم العلاجات الطارئة بقدرة المريض المالية، خصوصًا في الحالات التي تهدد الحياة. فالعلاج حق إنساني أساسي لا ينبغي أن يكون رهينًا بمدى قدرة المريض على الدفع.

ولم يتوقف المرصد عند حدود الإدانة، بل طالب بتشديد الرقابة على المصحات الخاصة، وضمان التزامها بالمعايير الأخلاقية والمهنية، مع تعزيز دور المستشفيات العمومية في تقديم خدمات صحية فعالة للحالات الطارئة.

ومن بين الحلول التي يقترحها المرصد، إنشاء صندوق وطني لتغطية الحالات الصحية الاستثنائية والعاجلة، يتم تمويله من قبل الجهات الصحية المختصة، لضمان استمرار الخدمات العلاجية دون انتهاك حقوق المرضى أو تعريضهم لمواقف مهينة. كما شدد على ضرورة نشر لوائح واضحة بالأسعار المرجعية للخدمات الطبية، بما يتيح للمرضى والزوار معرفة التكاليف المتوقعة مسبقًا.

وفي سياق تعزيز الشفافية، أكد المرصد على حق المرضى في الاطلاع الكامل على ملفاتهم الطبية، ومعرفة تفاصيل العلاجات التي تلقوها، بما في ذلك الفواتير التفصيلية، لضمان عدم استغلالهم ماليًا. كما دعا المشرعين إلى وضع قوانين صارمة تضمن العدالة والشفافية في تقديم الخدمات الصحية.

الحادثة، التي أثارت ردود فعل غاضبة، تبرز الحاجة الملحّة إلى إصلاحات جوهرية في النظام الصحي، تضمن التوازن بين حق المؤسسات الصحية في تحقيق الاستدامة المالية، وحق المرضى في تلقي العلاج بكرامة ودون استغلال. فالمغرب، كوجهة سياحية عالمية، لا يمكنه تحمل مثل هذه الانتهاكات التي قد تؤثر على سمعته وتضعف ثقة المواطنين والزوار في منظومته الصحية.